كشفت نشرة شهرية لمؤشر الأمن الغذائي يصدرها البنك الدولي، أن أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت خلال الشهرين الماضيين، بنسبة 0.7% و1% على التوالي.
ووفق النشرة فإن مؤشر التغير بأسعار الأغذية في الأردن ارتفع بنسبة (0.7%) خلال آذار الماضي، و(1%) خلال شباط الماضي، بعد أن تراجع بنسبة 6% في كانون الثاني الماضي، في وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلية “مرتفعا” في مختلف أنحاء العالم.
وانخفض مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6% في كانون الثاني 2023 عما كان عليه في كانون الأول 2022، لكن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يؤثر على اللاجئين في الأردن بشكل “غير متناسب”، بحسب المؤشر الشهري.
وأشار إلى أن أحدث مراقبة لنتائج الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، يظهر أن 58% من أسر اللاجئين في المخيمات و72% في المجتمعات المضيفة هم ممن يعانون من “انعدام الأمن الغذائي”.
البنك، وافق في إطار استجابته العالمية لأزمة الأمن الغذائي، على مشروع بقيمة 125 مليون دولار في الأردن بهدف تدعيم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.
ووفقا لتقرير “أحدث المستجدات الاقتصادية” الذي أصدره البنك خلال الشهر الحالي، فإن الأردن فرض ضوابط جديدة على أسعار الأغذية والطاقة، وخفف القيود المفروضة على الواردات على منتجات محددة للتخفيف من اختناقات جانب العرض ومن ثم خفض التضخم المحلي.
ونفذ الأردن إجراءات تدخلية في أسواق المنتجات لخفض التضخم؛ من خلال زيادة دعم المواد الغذائية والوقود، وفرض ضوابط جديدة على الأسعار، وقواعد تنظيمية للتجارة، وإعفاءات ضريبية غير مباشرة، إضافة إلى خفضه الدعم عن سلع عديدة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية المستهدفة، قدم الأردن تحويلات ومعونات نقدية لمتضررين من ارتفاع الأسعار.
وقال البنك إن الفرق بين التضخم الذي شهدته أغنى وأفقر الشرائح حسب نصيب الفرد من الإنفاق في الأردن كان “ضئيلا للغاية”، حيث يرجع ذلك إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية كان يتماشى مع التضخم العام في الفترة بين آذار وكانون الأول 2022.
ويعني ذلك أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية “لم يلعب دورا مفرطا في التضخم في الأردن” خلال هذه الفترة، و”لم يحدث تباعدا” بين التضخم بين الفئات الأكثر والأقل ثراء.
عالميا، تُظهر المعلومات المأخوذة من الشهر الأخير بين كانون الأول 2022 وآذار 2023 والتي تتوفر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا في معدلات التضخم في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقريبا، مع مستويات تضخم أعلى من 5٪ في 70.6٪ من البلدان منخفضة الدخل، إضافة إلى 90.9 ٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، و87.0 ٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى والعديد منها تعاني من تضخم من رقمين.
إضافة إلى ذلك، يعاني 84.2٪ من البلدان ذات الدخل المرتفع من تضخم مرتفع في أسعار المواد الغذائية، حيث كانت البلدان الأكثر تضررًا هي إفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.
