قضت أعلى محكمة رياضية في إيطاليا الخميس، بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة لنادي يوفنتوس لكرة القدم على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية.
وبهذا القرار، يعود عملاق تورينو إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري مع 59 نقطة، لكن يتعيّن عليه انتظار حكم جديد من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم التي فرضت العقوبة الأصلية.
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي للعبة قد حسمت في 20 كانون الثاني، 15 نقطة من رصيد يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين. ومع ذلك، أعلن النادي الواقع في تورينو عن طعن القرار أمام لجنة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية لإلغاء هذه العقوبة.
وطلب مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية في بيان من المحكمة التابعة للاتحاد، مراجعة العقوبات المفروضة على النادي وبعض الشخصيات الرئيسة، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة السابق التشيكي بافيل نيدفيد الذي طالته عقوبات بموجب الحكم الأصلي.
ورغم ذلك، فقد أُبقي على الحظر الطويل المفروض على رئيس مجلس الإدارة السابق أندريا أنييلي، الرئيس التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني والمديرين الرياضيين فيديريكو تشيروبيني وفابيو باراتسي.
