أوقفت جمارك مطار بيروت الدولي مواطنا أردنيا أثناء مغادرته إلى لندن من بيروت على متن طائرة خاصة بعد أن ضبطت في إحدى حقائبه مبلغا من المال قدر بحوالي 3 مليون دولار أمريكي.
وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأنه وبعد توجيه إشارة إلى النيابة العامة التمييزية أصدر القاضي غسان عويدات قرارا بمصادرة الأموال ومنع يوسف خلف (أردني الجنسية) من السفر وتحويل الملف إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، علما أن خلف اعترف أمام عناصر الجمارك بأن المبلغ (3 ملايين و500 ألف دولار) جرى سحبه من بنك الموارد.
وعلى الاثر، طلب القاضي إبراهيم من هيئة التفتيش الخاصة في مصرف لبنان، التحقيق في مصدر المبلغ المشار إليه.
وفي السياق، قالت مصادر قانونية لبنانية إن نقل المبلغ دون إشعار السلطات العامة أو السلطات المعنية المختصة تعتبر مخالفة، مبينة أنه فتح محضر، تحسبا من تهريبها التي قد تكون عملية تبييض للأموال أو تندرج تحت مظلة جرائم مرتبطة بهذه الأموال التي كان يجدر التصريح عنها.
وبحسب المصادر، فإنه ليس هناك قانون ضبط رأس المال أو ما يسمى “الكابيتال كونترول” ، وبالتالي سحب أي مبلغ من أي مصرف على الصعيد القانوني ما زال مشروعا، مشيرة إلى أنه ليس هناك قيود على السحوبات.
وبخصوص اصطحاب الأموال خارج لبنان، فقد أكدت المصادر القانونية إنها خاضعة لأصول خاصة، مشددة على أنه يجب على الشخص التصريح عن المبلغ في حال رغب بالسفر وبحوزته الأموال، مضيفة: “أي مبلغ يتجاوز الـ10 آلاف دولار يفترض أن يصرح عنه أصولا لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وبحسب القانون في لبنان، فإنه في مثل هذه الحالة تصادر الأموال كمرحلة أولى، إذ تندرج تحت “الجنحة” وليست الجناية، بعقوبة لا تتعدى 3 سنوات، وقد يتم الاكتفاء بغرامة بسيطة وعقوبة مخففة.
