أطلقت وزارة السياحة والآثار المرحلة الثالثة من مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين كمنسق وطني لمشروع رحلة المستثمر بهدف تحسين إجراءات بدء العمل للأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الأردن ليكون بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمار.
وبين أمين عام وزارة السياحة والآثار عماد حجازين، أهمية مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي الذي يندرج تحت محور الإصلاحات في الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وأضاف حجازين خلال الإطلاق، بأن القطاع السياحي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة والمحفزة للاقتصاد الوطني، حيث يهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتشغيل الأيدي العاملة، وتوضيح الاشتراطات والمتطلبات لضمان الالتزام ورفع كفاءة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، وخفض التكاليف والقيود والمخاطر للأنشطة والمهن السياحية من خلال إنشاء بيئة تنظيمية أفضل، وتقليل الأعباء الإدارية على الجهات الحكومية وتعزيز الكفاءة.
وأوضح بأن نطاق المشروع في المرحلة الثالثة يتضمن، تطوير منظومة بدء الأعمال ومنظومة ممارسة الأعمال من خلال تعديل تشريعي وتعديل إجرائي للأنشطة الاقتصادية السياحية، وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش، ومنظومة الشكاوى، وتطوير المنظومة الإلكترونية.
وأشارت مديرة مشروع “تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل (MSME)” المنفذ من قبل GIZ ديانا هولمان إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المراحل السابقة، وأشادت بجهود وزارة السياحة والآثار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين للعمل بنهج تشاركي مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص والاطلاع على احتياجات الشركاء لتعزيز استدامة النتائج وخلق بيئة أعمال جاذبة بما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات الحكومة الأردنية.
من الجدير ذكره أن مشروع رحلة المستثمر أُطلق في الربع الرابع من العام 2019 بهدف تبسيط الإجراءات على أصحاب الأعمال والمستثمرين في كافة المراحل التي يمر بها النشاط الاقتصادي ابتداء من التسجيل والترخيص والحصول على الموافقات القطاعية وتبسيط إجراءات الرقابة والتفتيش وصولا إلى مرحلة الخروج من النشاط الاقتصادي في حالة الإعسار أو الإفلاس، حيث أُقرت الخطة التفصيلية للمشروع من قبل رئاسة الوزراء.
