إدماج الأمازيغية بقطاعات حيوية ضمن أولويات الحكومة

يأتي ذلك، وفق المذكرة التي اطلع عليها موقع سكاي نيوز عربية، والتي تنص بالآتي: “تفعيلا للمقتضيات الدستورية، وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود اللوجيستية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للامازيغية .

ومضت 11 سنة على دسترة الأمازيغية في المملكة، فيما تضمن البرنامج الحكومي الحالي، التزاما بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل مليار درهم بحلول عام 2025.

خارطة طريق لـ”الأمازيغية”

لغرض تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، “فقد أعدت الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماجهم في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة، والفن”، تضيف مذكرة رئيس الحكومة.

وكشفت المذكرة، أن “سنة 2023 ستعرف انطلاق مشروع تخصيص 300 موظف استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية. كما سيتم الرفع من وتيرة تنفيذ باقي الإجراءات خلال نفس السنة.”

في هذا السياق، أكدت المستشارة لدى رئيس الحكومة في ملف أمينة بن الشيخ، “أن هذه مرحلة أولى لتشغيل 300 عون في مراكز الاستقبال بجميع مناطق المغرب وفي المحاكم والمستشفيات والمستوصفات، وهي عملية بطبيعة الحال ليست كافية، وستليها توظيفات أخرى عن طريق المناولة، وكذلك عن طريق التوظيف عبر تخصيص مناصب مالية في ميزانية الدولة لهذا المشروع ابتداء من السنة المقبلة”.

وأضافت بن الشيخ، في تصريح لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، أنه سيتم أيضا في مرحلة ثانية “تعميم توفير الموارد البشرية مكونة في كل المرافق العمومية، بغرض تسيير ولوج المواطنين وقضاء حوائجهم بالإدارات العمومية بأريحية وسهولة تامة”.

واعتبرت مستشارة رئيس الحكومة في ملف الأمازيغية، أن “ميزانية أي مشروع لن تكون كافية، بالأحرى ميزانية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مستدركة بأن “المهم هو العمل وتنفيذ المشاريع بما هو موجود الآن، مع المطالبة بالمزيد؛ لأن الأمازيغية ليست فقط لغة للتواصل، بل تتعداه إلى ما هو أعمق”.