قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إنها ما زالت تتلقى شكاوى من المواطنين من المحافظات كافة حول عدم توافر مادة الدجاج في الأسواق بكميات كافية، وأن المتوافر منها إما أن يكون وزنه يتعدى 2500 كغم، أو أقل من 1000 كغم.
وأضافت في بيان، الخميس، أن هذه الشكاوى منها ما يتعلق بالدجاج الطازج من جهة، أوعدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة من وزارة الصناعة والتجارة من جهة أخرى؛ مما يجبر المواطنين على شراء الأوزان المتوافرة، مما يكبدهم أموالا إضافية، أو بالأسعار التي تحددها المحلات وليس بالسقوف السعرية المحددة من الوزارة.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، إن الأسواق تشهد فوضى لم تشهدها من قبل في شهر رمضان في السنوات السابقة من حيث توافر مادة الدجاج أو أسعار البيع، حيث “وقفت الوزارة عاجزة” عن تأمين هذه المادة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها من المواطنين في شهر رمضان المبارك، كونها تعتبر بديلا رئيسيا للحوم الحمراء التي تباع بأسعار مرتفعة ولا يستطيع المواطنون شراءها؛ بسبب ضعف القوة الشرائية لهم.
وبين عبيدات أن عدم قيام الوزارة بضبط ومراقبة الأسعار من أرض المزرعة ساهم كثيرا في حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق هذه الأيام المنتجة لهذه المادة والاكتفاء فقط بمراقبة محلات البيع النهائي (النتافات والمحلات التجارية ) وتحرير المخالفات بحق هذه المحلات وترك المزارع دون حسب أو رقيب.
وأوضح أنه وبالرغم من انخفاض الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج وفقا لمؤشرات منظمة الأغذية والزراعة الصادرة في شهر آذار من هذا العام، وكذلك انخفاض أسعار النقل البحري العالمي، وانخفاض أسعار المشتقات النفطية محليا والتي كان من المفترض أن تنعكس مباشرة على أسعار البيع، إلا أنه حدث العكس زادت الأسعار.
وأضاف عبيدات أنه ونظرا لانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج، وانخفاض النقل والمشتقات النفطية، دعت الجمعية الوزارة إلى مراقبة أسعار مدخلات الإنتاج لهذه المادة الأساسية في البورصات العالمية؛ لتحديد أسعار بيع تكون عادلة لكافة أطراف العملية التبادلية وفرض سقوف سعرية على الأعلاف ومدخلات الإنتاج الأخرى إن لزم الأمر، من أجل ضبط الأسعار ووقف حالات المغالاة التي يفرضها بعض تجار الأعلاف والمدخلات الأخرى على مربي الدواجن؛ مما ينعكس مباشرة على المستهلك النهائي، وهو المواطن الذي يعيش ظروفا استثنائية صعبة.
