قررت اللجنة المالية في مجلس النواب، تحويل المخالفات المتعلقة بقسم الغذاء في مديرية المختبرات التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى هيئة النزاهة و مكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، لمناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بدوائر ومؤسسات وزارة الصحة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام، 2018 و2019 و2020 و2021.
وأكد رئيس اللجنة المالية نمر السليحات أنه سيتم تشكيل لجنة من ديوان المحاسبة والمجلس الطبي الأردني لمتابعة المخالفات والاستيضاحات الواردة في التقارير.
وقال إن مخالفات قسم الغذاء تتعلق بعدم التقيد بإجراء بعض الفحوصات المخبرية المنصوص عليها على بعض المواد الغذائية، والتأخر في إصدار نتائج تقارير الفحوصات المخبرية التي تجاوزت الشهر، ما يلحق الضرر ببعض المواد الغذائية إلى جانب عدم التزام قسم مختبر الغذاء بالمهام المتعلقة بمراجعة التقارير والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها حسب الأصول، فضلا عن وجود فحوص مخبرية غير مصادق عليها، وعدم قدرة الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الغذاء والدواء على حصر التقارير المخبرية التي يتم التعديل عليها.
وقال وزير الصحة فراس الهواري، إنه جرى تصويب بعض المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، مؤكدا إغلاق عدد كبير من الملفات العالقة، وأنه سيتم متابعة ما تبقى من مخالفات واستيضاحات والعمل على إغلاقها وإنهائها.
وحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، وأمين عام الوزارة رائد الشبول، ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي.
