أكد مصدر حكومي أن اتخاذ قرار حول تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 من عدمه ما زال مبكرا
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث لـ”الوكيل الإخباري”، إنه من المقرر أن ينتهي العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) والمتعلق بحبس المدين، بتاريخ 2023/4/30.
وأضاف أن رئيس الوزراء سيتخذ القرار حول أمر الدفاع رقم (28) قبل نهاية نيسان الحالي، مرجحا أن يصدر القرار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.
وأشار المصدر إلى أن القرار سيراعي كل من مصالح الدائنين والمدينين وخاصة في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها وتعافي القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال فترة الإغلاقات.
وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 2023/4/30، وينص بعد التعديل على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ عشرين ألف دينار، ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها عشرين ألف دينار.
