وجه مشرعون في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مطالبين بالإفراج عن من أسموهم “السجناء السياسيين المحتجزين بسبب تغريدات على تويتر”.
وانتقدت الرسالة الموقعة من 21 نائبا ديمقراطيا وجمهوري واحد، بن سلمان معتبرة أنه “انتهاك حقوق المواطنين السعوديين”، واتهمته بتقويض “الحرية السياسية العالمية”.
وقال المشرعون في الرسالة “عندما وصلت إلى السلطة في البداية، تحدثت عن جعل السعودية أكثر انفتاحا وتسامحا. لقد وعدت بإصلاح القوانين والسياسات القاسية التي تمنع تقدم البلاد. وكانت لدينا آمال كبيرة في أنك كنت جادا. وبدلا من ذلك، لم يقتصر الأمر على قيامك بالمزيد من الدوس على حقوق مواطنيك في حرية الفكر وحرية التعبير، ولكنك قوضت الحريات الأساسية التي تسعى الدول الديمقراطية ذات السيادة إلى حمايتها لمواطنينا. هذه الاعتداءات تقوض الحرية السياسية العالمية”.
وأضافوا “ندين محاكماتكم الهمجية وندعوكم على الفور للأمر بالإفراج عن كل شخص احتجز وسجن بسبب تغريدات”، معربين عن ارتياحهم “عندما علموا أنه قد تم إطلاق سراح سعد إبراهيم الماضي من هذا الكابوس. لكن ننتظر لنرى ما إذا كانت حكومتكم سترفع حظر السفر للسماح له بالعودة إلى منزله في الولايات المتحدة”.
ونقلت الرسالة عن منظمة العفو الدولية قولها إن 15 شخصا حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و45 عاما في السعودية عام 2022 بسبب “التعبير السلمي عبر الإنترنت”، مبينة أنه اعتبارا من فبراير 2023، سجلت المنظمة حالات لـ67 شخصا حوكموا لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع.
وتابعوا: “لا ينبغي لأي إنسان أن يقضي يوما، ولا 19 عاما أو 34 عاما خلف القضبان لأنهم أثاروا استياء حاكم الحكومة من آرائهم”، وشددوا على أنه لشعب المملكة العربية السعودية الحق في أفكارهم الخاصة والتعبير عن أنفسهم دون قيام عملاء الدولة بتفريقهم من عائلاتهم وإلقائهم في السجن”.
ويرى محللون أن رسالة “النواب الديمقراطيين” ليست نابعة من حرصهم على حرية الكلمة في السعودية بل لشيطنة محمد بن سلمان على خلفية تمرده على إملاءات إدارة البيت الأبيض في عهد بايدن.
يذكر أن العلاقة بين الحزب الديمقراطي بمحمد بن سلمان ازدادت سوءا في عهد الرئيس جو بايدن، الذي أصدرت إدارته نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018، بعد أن كان الرئيس السابق دونالد ترامب، رفض نشر التقرير.
وفي يوليو 2022، أجرى بايدن أول زيارة له إلى المملكة عقب توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن بن سلمان لم يكن باستقباله، اكتفت المملكة بتواجد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة في صدارة مستقبلي الرئيس الأمريكي.
وتعمق الخلاف بعد أن رفضت الرياض طلب واشنطن بتأجيل قرار خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم. وعلى الإثر، طالب نواب ديمقراطيون في الكونغرس إدارة بايدن بـ “إعادة التوازن” للعلاقات الأمريكية- السعودية.