قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إنها مستمرة في الرقابة المكثفة بالمحافظات كافة على الأسواق ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية لأسعار الدجاج.
وأكد المستشار الإعلامي للوزارة ينال البرماوي ، الخميس، أن فرق الرقابة تتابع السقوف السعرية في حلقات التوريد كافة، بدءاً من المزارع والموزعين وتجار التجزئة والنتافات، لافتا إلى أنه تم تحرير 3 مخالفات لجهات لم تلتزم بالسقوف السعرية، منها مخالفة بحق شركة منتجة للدواجن، بحسب بترا.
وأضاف أنه يتم أيضا متابعة عمل المسالخ للتأكد من وفرة الكميات وتوريدها بما يلبي احتياجات السوق، كما يتم التدقيق على فواتير البيع بالجملة والتوزيع للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية.
ولفت البرماوي إلى أنه يتم توثيق عمليات الرقابة بالصورة والفيديوهات من قبل مراقبي الأسواق، مبينا أن الوزارة لم تتلقى لغاية الآن أي شكاوى بسبب عدم الالتزام بالسقوف السعرية، باستثناء ملاحظة من مواطن في احد مناطق العاصمة عمان اليوم، حول عدم الالتزام بالسقوف السعرية من قبل منتجين ويجري حاليا متابعتها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
من جانب آخر، قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إنها تلقت شكاوى من المواطنين حول عدم التزام بعض أصحاب محلات بيع دجاج النتافات وبعض محال الدجاج الطازج بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة.
وأكد رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع الأسواق في محافظات المملكة كافة، وزيادة عدد المراقبين في الأسواق خلال الشهر الفضيل من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات و البلديات للحد من التجاوزات التي يمكن أن تحدث، خاصة في ضواحي المدن والقرى البعيدة والنائية مع اتخاذ أقصى العقوبات على المخالفين للسقوف السعرية.
وأوضح أن عملية المراقبة يجب أن تبدأ من أرض المزرعة للتأكد من التزام المزارع بالبيع بالسقف السعري الذي حددته الوزارة البالغ 145 قرشا للكيلو غرام الواحد من المزرعة، داعيا المواطنين إلى تقديم الشكاوى والملاحظات على محلات بيع الدجاج التي لا تلتزم بالبيع ضمن السقوف السعرية.
ودعا أصحاب المحلات إلى عد التردد بتقديم الشكاوى على المزارع التي لا تلتزم بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة.
وطالب عبيدات بعدم التهافت على شراء السلع والمواد الرمضانية، لتوفرها وبكميات كافية طيلة الشهر الفضيل.
