تدرس الحكومة حالياً شكل الإطار القانوني للجهة المعنية بتطوير المدينة الجديدة، سواء أكانت صندوقا استثماريا أو شركة حكومية.
وتهدف اللجنة وفق المصدر، إلى وضع المتطلبات القانونية اللازمة لتمليك تلك الجهة الأراضي المزمع إنشاء المدينة الجديدة عليها من جهة، وتمليكها المباني العائدة للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي سيتم نقلها للمدينة الجديدة من جهة أخرى.
كما تهدف اللجنة إلى تحديد الإطار القانوني اللازم لتنظيم المنطقة وفقا للتشريعات الناظمة لتقسيم المنطقة والأبنية، وعلى أن ترفع اللجنة تقريرا بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
