كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن خلل كبير ينخر الأداء العام لأجهزة الدولة .
جاء ذلك خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان في تبريره لخطوة نقل مسؤولية الإعفاءات الطبية من الحكومة الى الديوان الملكي الهاشمي والذي أثار حفيظة النواب الذين يعتبرون ذلك حق مكتسب لهم درجوا على الإستفادة منه لكسب الشعبويات .
خلال مداخلته قال دولته ان نقل ملف الإعفاءات من الحكومة الى الديوان الملكي ” من شأنه ان يفرض رقابة حتى على الجهاز التنفيذي في اغلاق بعض التصدعات التي تنتهي الى ان يستفيد من تغطية هذه الكلف أحيانا كثيرة ناس غير مستحقين لها جراء وجود خلل اداري في قسم من الأجهزة الإدارية التي لا تمتلك قاعدة البيانات اللازمة للتثبت من استحقاق من تتم تغطية نفقات علاجهم وغيرها ” .
وغيرها … كما فهمت اشارة ضمنية الى ان هنالك أجهزة ادارية اخرى تفتقر لقاعدة بيانات تُمكنها من القيام بواجباتها ومسؤوليتها وبخاصة فيما يتعلق بافادة المستحقين الحقيقيين لبعض الخدمات ويؤكد كذلك على وجود ثغرات يتم استغلالها ليستفيد غير المستحقيين والأمثلة كثيرة على ذلك .
أكثر المتنفعين من وجود الثغرات لإفادة غير المستحقين هم النواب الذين يهمهم في الدرجة الأولى كسب الشعبويات ونرى ذلك واضحا من منح الحكومات المتعاقبة لهم فرص التدخل بالتعيينات وتوزيع المعونات والمساعدات والحصول على رخص لنشاطات في المجالات المختلفة وغيرها من التنفيعات دون الإستناد الى الأسس والمعايير التي تحكم ذلك.
ما جرى يُعيدنا الى المربع الأول في ادارة شؤون الدولة التي تعاني من ترهل اداري في غالبية أجهزتها ويكشف خطورة استمرار اداراتها بقرارات الفزعة من قبل مسؤولين تم تعيينهم وفق اعتبارات المحاصصة والتنفيعات والشللية والواسطة والمحسوبية .
ما قاله الرئيس في تبريره لقرار الحكومة بنقل ملف الإعفاءات الى الديوان الملكي يُذكرنا بالمثل الشعبي الدارج ( اجا يكحلها عورها ) ويُعزز القناعة بصعوبة اصلاح القطاع العام ما دمنا نفتقر للاستراتجيات التي يتم اعدادها من قبل خبراء ومختصين وتحظى بحماية دستورية تضمن استدامة اعتمادها من قبل الحكومات المتعاقبة .
