دعت ألمانيا والولايات المتحدة، الحكومة إلى رفع تعرفة المياه التي يستهلكها الأردنيون، بصفتهما من الجهات الداعمة والمانحة لمشاريع المياه في المملكة، وذلك خلال المشاركة في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 إلى 2040، الخميس.
وقال نائب السفير الألماني في المملكة فلورين رايندل، إن دولته تشجع الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة تعد حرجة للحكومة في قطاع المياه، ومن بينها إصلاح تعرفة المياه من أجل ضمان الاستدامة المالية، وأضاف أن الاستراتيجية تعد وثيقة شاملة، لافتاً إلى أهمية تنسيق جهود المانحين للحد من تحديات المياه خاصة الفاقد المائي وزيادة الاستثمارات.
بدورها، أشارت مديرة البعثة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين إلى ضرورة استعادة الكلفة المالية للمياه المقدمة للسكان وتخفيض كلفة الطاقة المستخدمة في توزيع المياه، معتبرة أن الاستراتيجية هي خريطة طريق وليست حلا نهائيا لمواجهة أزمة المياه في المملكة، ونجاحها مسؤولية الجميع.
ورأت أن المياه في الأردن رفاهية لا يستطيع الجميع الحصول عليها في ظل شح مصادرها، لافتة إلى أن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2011، ما يزيد عن مليار ونصف المليار دولار لدعم قطاع المياه وتحقيق الأمن المائي للسكان، مؤكدة استمرار الشراكة لتعزيز إدارة موارد المياه وتحسين الواقع المائي.
وتتوقع وزارة المياه أن تنخفض حصة الفرد سنويا من المياه العذبة المتجددة من 61 مترا مكعبا إلى 35 مترا بحلول عام 2040 إذا بقيت مصادر المياه كما هي، علما أن متوسط حصة الفرد عالميا ناهزت 9 آلاف متر مكعب سنويا عام 2019.
وزير المياه والري محمد النجار أوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع المياه وإدارته وتشغيله، بتحديث مؤسسات قطاع المياه الحالية وإعادة هيكلتها من أجل تبسيط عمليات التشغيل، وتغطية التكاليف، وتحديد المسؤوليات المؤسسية بشكل أفضل حيث العمل جار من خلال تطوير الأداء المؤسسي لجميع مرافق قطاع المياه بالتعاون مع الشركاء على تحسين كفاءة الاستخدام وزيادة الإيرادات واسترداد الكلف للحد من العجز المتزايد لقطاع المياه وتجويد الخدمات المقدمة بما يضمن تعزيز القدرة المالية لمؤسسات القطاع للوفاء بالتزاماتها وفق أفضل المعايير العالمية وتنفيذ الخطط والبرامج المطلوبة.
وشدد على حاجة الأردن الماسة إلى مصادر غير تقليدية لتحسين التزويد المائي واستدامته، مثل مشروع الناقل الوطني الجديد، مع التوسع الكبير في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري، ورفع كفاءة التزويد لغايات الشرب وتوفير المياه للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية وبناء إدارة كفوءة ومواجهة التغيرات المناخية والحد من استنزاف المياه الجوفية بما يضمن استعادة عافية معظم الأحواض المائية الجوفية وتحقيق حوكمة قطاع المياه.
كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن الحد من الفاقد المائي عبر تسريع تحديث منظومة التزويد المائي واستبدال الشبكات والبحث عن مصادر مائية مستدامة عبر استراتيجية خفض الفاقد المائي التي تم تحديثها أخيرا لتخفيض الفاقد بنسبة 2% سنويا والوصول إلى 25% بحلول عام 2040. ويكون ذلك من خلال سرعة الاستجابة لمعالجة التسرب في الشبكة والتحول إلى الضخ بالانسياب الطبيعي، وهو ما يوفر في كلف الطاقة والصيانة وإطالة عمر الشبكات وتركيب أنظمة التحكم والعدادات الذكية الحديثة حتى يستطيع المواطن مراقبتها باستمرار للحفاظ على المياه وتحسين خدمات المشتركين مع العمل بكل حزم لوقف الاستخدامات غير المشروعة.
وترتكز الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتحقيق الأمن المائي المستدام، وحماية مصادر المياه الجوفية والسطحية والحفاظ عليهما، وهو ما يستلزم الإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام مصادر المياه وحمايتها.
كما تركز الاستراتيجية على مجالات تعزيز الأداء المالي واستدامته، وبناء منظومة بيانات تساعد صناع القرار، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومواجهة التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على المصادر غير التقليدية وبناء منظومة مائية منيعة وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص واجتذاب الكفاءات واستقطاب وتمكين الشباب وتعزيز مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وتوفير الفرص العلمية للبحث العلمي في مجالات المياه والصرف الصحي.
