أثارت حالة اعتداء 3 طلاب على زميلهم في إحدى المدارس الحكومية في عمان، قبل أيام، والتي انتهت باستئصال “جزء حساس من جسمه”، جدلا كبيرا في الأردن، وسط مطالبات من قبل ذوي الطالب المعتدى عليه بتوفير بيئة مناسبة لاستكمال تعليمه، إضافة إلى التكفل بعلاجه النفسي والجسدي.
قالت والدة الطالب ، إن ابنها لا زال يعاني من ألم عملية استئصال “جزء حساس من جسمه”، وهو متغيب عن استكمال دراسته، مشيرة إلى أن الطرف الآخر “ذوو الطلبة المعتدين” رفضوا طلب توفير مُدرسين وتحملهم كافة المصاريف.
مطالبات ذوي الطالب المعتدى عليه
وبينت أن القضية لم تكيف حتى الان من قبل الإدعاء العام وما زال الطلبة المعتدين موقوفين على ذمة القضية.
وأشارت إلى أن الطرف الآخر عرض عليهم دفع مبلغ 20 ألف دينار مقابل إنهاء القضية، إلا أن العرض قوبل بالرفض، مبينة أن تكلفة تعليم ابنها وتعويضاته عما تسبب له تفوق بكثير هذا المبلغ، مؤكدة أن الأهم لديها هو توفير بيئة تعليم مناسبة لابنها إما عن طريق التدريس المنزلي أو مدرسة مناسبة.
وكشفت عن أن ابنها تعرض للضرب على مناطق حساسة 3 مرات ما يعني أن هناك تعمد بالتسبب له بضرر جسدي كبير.
عقوبة بالحبس 3 سنوات
قال المحامي سميح العجارمة، إنه في حال ثبت في التقرير الطبي حالة الاعتداء والأضرار التي تسببت للمعتدى عليه، يعاقب القانون المعتدين بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وأوضح أن المعتدين كونهم أحداث أقل من 18 عام يحاكموا أمام محكمة الأحداث ولا تسجل عليهم أسبقية بذلك.
وأشار إلى أن محكمة الأحداث لا تحكم بالتعويض، لإنه لا يوجد ادعاء بالحق الشخصي أمامها.
المطالبة بالتعويض
وبين أنه بإمكان ذوي المعتدى عليه المطالبة بالتعويض أمام محكمة البداية أو الصلح بعد صدور القرار القطعي بالقضية.
ولفت أن المعتدين يكملون محاكمتهم أمام محكمة الأحداث، وإن تجاوزا الـ18 عاما خلال فترة توقيفهم.
وأكد أن محكمة البداية أو الصلح، تحكم بالتعويض بنا على رأي خبير أو طبيب يقدر مدى الأضرار أو ما يحتاجه المعتدى عليه من عمليات جراحية، إضافة إلى التعويض النفسي والمعنوي.
