٢-٣-٢٠٢٣
هلا تيوز – الاناضول
قارن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بين هجمات المستوطنين الإسرائيليين على بلدة حوارة الفلسطينية، والمحتجين ضد حكومته في “تل أبيب”، رافضا العنف في الجهتين.
وليلة الأحد ـ الاثنين، هاجم مئات المستوطنين بلدة حوارة وقرى فلسطينية أخرى شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية.
ووجه نتنياهو كلمة إلى الشعب قال فيها: “في الديمقراطية توجد قواعد واضحة لكيفية إجراء النقاش.. لن نقبل بالعنف لا في حوارة ولا في تل أبيب”.
والأربعاء، تظاهر آلاف الإسرائيليين في عدة مدن، بينها “تل أبيب”، رفضا لمضي الحكومة اليمينية في تمرير تشريعات من شأنها الحد من سلطة القضاء.
وشدد نتنياهو على أن “الخط الأحمر الواضح هو حظر مطلق للعنف والفوضى.. لا يمكننا قبول العنف وضرب رجال الشرطة و(نصب) حواجز الطرق وتهديد الشخصيات العامة وعائلاتهم، وهو ما يحدث الآن في تل أبيب”.
كما تابع: “لن نقبل انتهاك القوانين والعنف لا في حوارة ولا في تل أبيب ولا في أي مكان”.
وحتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش لم تعلن السلطات الإسرائيلية اعتقال ولا ملاحقة المستوطنين الذين هاجموا سكان حوارة.
وجاء هذا الهجوم عقب مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب البلدة، وذلك بعد أيام من قتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في 22 فبراير/ شباط الماضي.
ومشيرا إلى زعيم المعارضة وحزب “هناك مستقبل” يائير لابيد، قال نتنياهو إن “زعيم حزب يؤجج المظاهرات للوصول إلى أزمة دستورية على أمل انهيار الحكومة وإجراء انتخابات جديدة.. آمل أن نجد مساحة للحوار والتسوية”.
والأربعاء، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها “ألقت القبض على 39 متظاهرا للاشتباه في تورطهم في الفوضى وعصيان أوامر الشرطة”.
وأظهرت مقاطع مصورة الشرطة وهي تستخدم قنابل الصوت وخراطيم المياه والخيالة لتفريق المتظاهرين.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية فإن “الشرطة استخدمت العنف المفرط لتفريق المظاهرات”، مشيرة إلى أنها المرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهرين التي يتم فيها استخدام خراطيم مياه.
وفي المقابل “ألقى متظاهرون حجارة وزجاجات صوب أفراد الشرطة”، بحسب الهيئة.
وتصر الحكومة على اعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحد من سلطة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تعتبره المعارضة “انقلابا على الديمقراطية”، بينما تراه الحكومة إعادة للتوازن بين السلطات الثلاث.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، منح الكنيست (البرلمان) الثقة للحكومة الراهنة برئاسة نتنياهو، والتي توصف بـ”الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”.
