قدّمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، تقريرا بشأن مشروع قانون الموازنة العامة ضم 63 توصية، أبرزها وقف الهدر وتخفيض الإنفاق في بعض بنود الموازنة، والذي يمكن أن يوفر فائضا كبيرا يمكن تخصيص جزء منه لتغطية بدل الدعم للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والجزء الآخر لتخفيض عجز الموازنة.
البنود، التي شملها التقرير الذي تلته مقررة اللجنة العين سهير العلي في جلسة مجلس الأعيان الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، هي المعالجات الطبية التي تكلف سنويا 400 مليون دينار، بينما يخصص ربع هذا المبلغ كل عام، واستمرار دعم الحكومة للسلع وليس للمستحقين، ودعم المؤسسات والهيئات المستقلة، والهدر في بعض بنود الموازنة خاصة في مشتريات الدواء والعطاءات.
وشملت البنود أيضا؛ تجاوز إنفاق المؤسسات عن المخصصات الواردة في قانون الموازنة، والذي يشكل مخالفة دستورية وقانونية بحسب تقرير اللجنة، الذي أكد الحاجة إلى خطة استراتيجية وطنية مرتبطة بجدول زمني لمعالجة مشكلة الدين العام بكل أبعادها.
وطالب التقرير برصد المخصصات لإنجاز مشروع “التردد السريع” للحافلات ليصل إلى شارع المطار ومدينة السلط، ودعم وتشغيل الحافلات الكهربائية في مناطق الجنوب، وإعداد دراسة شاملة لنظام العطاءات في قطاع الأشغال العامة وطرق طرحها بما يكفل تقليل الأوامر التغييرية، ووضع آلية لتحميل الكلف الإضافية المترتبة على المشروع على عاتق الجهة التي نسبت بهذه الزيادة.
