أوصت ورقة متخصصة بتسهيل إصدار التصاريح للعمال اللاجئين من غير السوريين بما يتناسب مع قدراتهم، لتشجيعهم على العمل بصورة قانونية، والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الإضافي لعام 1967.
ودعت الورقة التي أصدرتها جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بعنوان “الحق في العمل المنظم للاجئين من غير الجنسية السورية في الأردن”، لتعديل قانون الضمان الاجتماعي باتجاه شمول العاملين في الاقتصاد غير المنظم، بما في ذلك اللاجئين غير السوريين إلى برامج الضمان، وتخفيض كلف الاشتراك لمستويات عادلة، تتناسب مع قدرات هؤلاء العمال، للتأكد من شمولهم ببرامج الحماية الاجتماعية، وتعديل التشريعات الوطنية، لتؤكد عدم تأثر وضع اللجوء الخاص بقدرة العامل على استصدار تصريح، واعتبار العاملين اللاجئين من غير السوريين عمّالا لاجئين أيضا.
ووفقا للورقة، يوجد في الأردن أكثر من 3.788 ملايين لاجئ يحملون 53 جنسية، غالبيتهم فلسطينيون وسوريون، اذ تشير سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوجود 702.506 لاجئ و4.870 طالب لجوء، بينهم 127،373 لاجئ سوري مسجل، و66,558 عراقي، و12,768 يمني، و5,973 سوداني، و690 صوماليا، و1,454 لاجئ من جنسيات أخرى مسجلة لدى المفوضية.
