طالبت مذكرة نيابية الحكومة الأردنية بمخاطبة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول المشاركة في العقوبات المفروضة على سوريا لإنهاء الحصار الاقتصادي والعقوبات.
ودعت المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية، ووقعها أكثر من 20 نائبا، بتقديم مساعدات اقتصادية وطبية فورية للشعب السوري، للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.
وقالت المذكرة، إن العقوبات تسببت بمعاناة منظمات الإغاثة العالمية في نقل الامدادات أو الأموال أو الأدوية اللازمة عبر الحدود إلى سوريا.
وأضافت: “ثبت أن هذه العقوبات غير فعالة وغير عادلة وجريمة ضد الإنسانية لأنها تستهدف المدنيين بمن فيهم الأطفال والمرضى وكبار السن”.
