يواصل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023، قبل الشروع بالتصويت عليه.
وتحدث خلال الجلسات النيابية الأربعة على مدار يومين 50 نائبا، و6 كتل نيابية.
وخلال جلسة الثلاثاء، انتقد النواب مشروع القانون بسبب العجز المالي وارتفاع فوائد الدين العام، وغياب الخطط والبرامج والاستراتيجيات المعززة للنمو الاقتصادي، والتخفيف عن المواطن الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة، وسياسة رفع الفوائد على القروض.
وطالبوا بإدراك خطورة المرحلة والتحديات التي تواجه الأردن اقتصاديا وسياسيا، وبدعم قطاعات التعليم والصحة والسياحة والزراعة والمياه والبنية التحتية وكذلك القطاع الصناعي، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى محاربة الفساد والحد من الهدر المالي.
