مستهدين بقوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} صدق الله العظيم، هذا بيان صادر عن الدكتور محمد تركي بني سلامة – أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، أضع فيه الشعب الأردني بصورة ما جرى خلال الايام القليلة الماضية، فهذه القضية لم تكن قضيتي الشخصية ،وإنّما قضية جامعة اليرموك.
قبل أيام مثلت أمام المحكمة في القضية المقامة علي بتهمة القيام قصداً بنشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذمٍ وقدحٍ وتحقيرٍ من خلال الموقع الإلكتروني والشبكة المعلوماتية ،على إثر المقال الذي نشرته بعنوان: تراجع جامعة اليرموك مسؤولية من؟ والذي كتبته بدافع الحرص على الجامعة، ولم يكن فيه إساءة لأحد لا تصريحاً ولا تلميحاً ،وشاءت إرادة المولى عزّ وجل أنه في نفس اليوم الذي مثلت فيه أمام المحكمة، كانت المحكمة الإدارية العليا تنتصر لي للمرة الثالثة خلال أقل من عشر سنوات، وهذه المرة تلغي أربع قرارات تعسفية، فاقدة للمشروعية، ومخالفة للقانون ومشوبة بعيوب إساءة استعمال السلطة والتعسّف بها، ولم تقم على اساس قانوني سليم ، صادرة عن مجلس عمداء جامعة اليرموك تتعلق بي وهي قضية أثارت الرأي العام الأردني بشكل عام والأوساط الأكاديمية بشكل خاص وسأتوقف عندها قريبا جدا إن شاء الله، سأكشف المستور وأضع الرأي العام وكافة المسؤولين في البلاد أمام تفاصيلها ومجرياتها.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتحديداً في أواخر عام 1945 تأسست الأمم المتحدة (خلفاً لعصبه الأمم) ، بهدف منع الحروب مستقبلاً وإيجاد مساحة من الحوار بين مختلف دول العالم بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين، ومنذ نشأة هذه المنظمة الدولية حتى اليوم على مدى ما يقارب من 80 عام كان مجموع القضايا التي عرضت عليها هو 700 قضية مركزية ، وهذه منظمة دولية معنية بشؤن العالم.
تأسست جامعة اليرموك عام 1976 بأمر من المرحوم الملك حسين ،ومنذ نشأتها حتى عام 2005 فإن عدد القضايا المتعلقة بالجامعة سواء مدعية أو مدعى عليها كان محدود جدا ، والملفت للنظر أنّه بعد عام 2005 بدأت الجامعة بالتراجع على كافة الصعد وترافق مع هذا التراجع، ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالجامعة بشكل هائل حتى وصل العدد اليوم إلى ما يزيد عن 1400 قضية وهذا مؤشر واضح على أداء الدائرة القانونية في الجامعة التي لو قامت بدورها على الوجه الصحيح وقدمت النصح والاستشارات القانونية السليمة للإدارة ، لن يكون لدينا هذا الكم الكبير من القضايا المتعلقة بالجامعة والتي تبعث على الرعب والفزع ولا سيما أنها تتعلق بجامعة رسمية محكومة بقوانين وأنظمة وتعليمات واضحة ، والأصل أن يتم تطبيق هذه القوانين والأنظمة والتعليمات بشفافية وموضوعية ،إلاّ لا قدر الله ،إذا كانت هذه التشريعات الناظمة لعمل الجامعة معيبة ويعتريها القصور، واضع أمام الرأي العام وكافة المسؤولين في البلاد عينة من القضايا المتعلقة بالجامعة وأترك الحكم لهم:
قبيل سنوات عديدة وقّعت الجامعة اتفاقية مع إحدى الشركات لتنفيذ مشاريع في الجامعة وخالفت الشركة شروط الاتفاقية، فأقامت الجامعة عليها قضية في المحاكم الأردنية وحكمت المحاكم الأردنية حكماً قطعياً نهائياً بأن تقوم الشركة (بدفع مبلغ ثلاثة ونصف مليون دينار أردني) مضافاً إليه الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية 9%، ثم اختفى ملف القضية في أروقة الجامعة لمده 15 عاماً حتى سقطت القضية بالتقادم وخسرت الجامعة مبلغ يقارب 5 مليون دينار، ثم تم بعد شهرٍ واحدٍ من سقوط القضية بالتقادم وفوات الأوان، ظهر الملف، يا سبحان الله، وتم إرساله إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي حققت في الموضوع وتوصّلت إلى نتيجةٍ مفادها أنّ خسارة الجامعة للقضية يعود إلى تقصير وتواطئ محامي الجامعة حين ذاك!؟ وقدمت الهيئة توصيات للجامعة بخصوص الية التعاقد مع المحامين.
قضية أخرى مشابهة ، أثناء رئاسة الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان للجامعة، تم توقيع اتفاقية مع مستثمر لإقامة مدرسة نموذجية ومركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة ومركز تجاري، على قطعة أرض مملوكة للجامعة في الحي الشرقي في مدينة إربد تقدّر بـ ٣٠ دونم، وكان المشروع سيوفر للجامعة دخلاً سنوياً لا يقل عن مليون دينار إضافة إلى امتلاك الجامعة للمباني والمرافق المقامة بعد عدد من السنوات حسب شروط الاتفاقية. ثم جاء رئيس جديد للجامعة وقام بإلغاء الاتفاقية ،فقام المستثمر برفع قضية على الجامعة والحجز على قطعة الأرض ،والقضية لا تزال عالقة في المحكمة منذ ما يقارب من 15 عاماً، فيما تحولت قطعة الأرض التي كان ينبغي إقامة المشروع عليها إلى مكبٍ للنفايات وضاع على الجامعة المشروع وملايين الدنانير.
هذه نماذج من القضايا التي كُنت أشرت إليها في مقالي عندما كتبت: “أنّ الأوضاع الإدارية والأكاديمية والقانونية ليست بأفضل من الوضع المالي للجامعة، وسأتوقف مستقبلاً عند الأوضاع القانونية وملفات محامي الجامعة والاستثمار والبحث العلمي والجودة وإلخ” وللعلم يوجد في جعبتي الكثير من المعلومات حول هذه الموضوعات التي تعد من اسباب تدهور اوضاع الجامعة.
إنّني ابنٌ بار وأمين على جامعة اليرموك، وقضيت فيها طالباً أو مبعوثاً أو أستاذاً ما يزيد عن 35 عاماً، وعاصرت كافة رؤساء الجامعة، وساءني تراجعها، وأكتب لأدق ناقوس الخطر، من أجل معالجة الأخطاء، وتصويب المسيرة ،من أجل النهوض بالجامعة وإصلاح أحوالها ،واستعادة مجدها وألقها، وليس لي أغراضٌ خاصة أو أجندة خارجية، ودفعت ولازلت ثمن كتاباتي ونقدي ومواقفي وتعرضت ولا زلت أتعرض للاستهداف وكل أنواع التضييق والكيدية والاقصاء والتهميش بشكلٍ متعمد ومتكرر، وبلا مبررٍ أو سندٍ قانونيٍ، واكرر هنا وأقول: إنّني لست في معركة ولا خصومة مع أحد، وسأستمر على هذا النهج ،ولست طامعاً بأيِّ مكسبٍ، وليعلم القاصي والداني أنّ سعي المشتكي لاستخدام القضاء كأداة لتكميم الأفواه لن يمنعني
