هلا نيوز

خطة بن غفير لمواجهة الفلسطينيين: عسكرة الإسرائيليين وإنشاء ميليشيات مسلحة

لم يكن يتخيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المدان بالإرهاب إيتمار بن غفير أن يصفعه واقع الصراع وتسخر منه ردود الفعل الفلسطينية على الأرض وتحت الاحتلال، بعد أقل من شهر من بدء مزاولته وظيفته، وانطلاق حكومة نتنياهو السادسة، بعدما كان يصل لمسارح العمليات الفلسطينية في كل مكان وهو يلوح بمسدسه، ويملأ الفضاء بالصراخ والهويش والتحريض على الفلسطينيين، وعلى وزراء الشرطة الإسرائيليين لاتهامهم بالعجز والقصور. فقد وصل إلى حلبة العملية في حي نافيه يعقوب، شمال القدس المحتلة، ليلة الجمعة، وبدا هستيرياً مرتبكاً فاقداً الصواب والحيلة.

وزير أم ناشط في التكتوك

 هذه الصورة دفعت وزراء سابقين في المعارضة اليوم للشماتة به بالقول إن صورته في تلك الليلة كانت مثيرة للقلق والشفقة، حيث ظهر أنه لا يعرف أن يفعل شيئاً سوى إطلاق شعارات فارغة. وذهب بعضهم للتذكير بأن بن غفير لم يؤد الخدمة العسكرية ويعدم أي تجربة أمنية، فيما أكدت صحيفة “هآرتس”، أمس، في افتتاحيتها أن جنرالات وقادة إسرائيليين أكبر من بن غفير، وعصاتهم كانت أغلظ وبكثير من عصا بن غفير توصلوا بالتجربة إلى أن للقوة حدوداً، وأن العقاب الجماعي للفلسطينيين لن يشكل حلاً للمشكلة الأمنية بل يصبّ الزيت، على النار، واستنتجوا أن الأمن يحتاج أيضاً لحلول وتسويات سياسية. وتتواصل الانتقادات التي توجهّها أوساط إسرائيلية مختلفة لبن غفير، كونه ما زال يتصرف كناشط في التكتوك، وعينه كل ساعة على الصحافة ومنتديات التواصل الاجتماعي، بدلاً من التصرف كوزير عنده إستراتيجية عمل، بدلاً من مقترحات شعبوية وانتقامية ترفضها المؤسسة الأمنية لأنها تصبّ الزيت على النار. رغم ذلك عاد بن غفير، أمس، وكرر مفاخرته بأنه هدم في الشهر الأول 14 منزلاً، ودعا لفرض الحصار على الأحياء التي يخرج منها منفذو العمليات ومنع عائلاتهم من فتح بيوت عزاء.

جنرالات وقادة إسرائيليين أكبر من بن غفير توصلوا بالتجربة إلى أن للقوة حدوداً، وأن العقاب الجماعي للفلسطينيين لن يشكل حلاً للمشكلة الأمنية بل يصبّ الزيت على النار.

 جاء ذلك بعدما أفادت تسريبات إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض مقترحات بن غفير، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، وفيها دعا لعقاب جماعي، بطرد عائلات منفذي العمليات، ومصادرة ممتلكاتهم، ومحاصرة كل حي يخرج منه منفذ عملية، أو تفتيش منازل كل الفلسطينيين في القدس بحثاً عن سلاح مرخص، وبعد ذلك دعا نتنياهو بن غفير لتقديم خطة أو سلة مقترحات متكاملة للنظر بها. وبالأمس، عاد بن غفير ودعا الإسرائيليين لحمل السلاح واعداً بتسريع إجراءات إصدار تراخيص حيازتها، وهذا تتحفظ منه أوساط إسرائيلية تخشى من أنه سيؤدي لحالة فوضى وزيادة العنف داخل الأسرة وفي الشوارع، حيث شهدت الشوارع اشتباكات وشجارات لا تنتهي بين السائقين الإسرائيليين تخاصموا على أحقية المرور، وانتهت عدة حوادث بعلاجات في المستشفيات نتيجة تبادل اللكمات.

عسكرة المدنيين الإسرائيليين

ويوضح المركز الفلسطيني للشؤون الإسرائيلية (مدار) أن دعوة بن غفير للإسرائيليين بحمل السلاح لمواجهة الفلسطينيين تذكّر بخطته لعسكرتهم، ويقول، في تقرير جديد، إنه بعد انتهاء عملية “نافيه يعقوب” في القدس، وفي مشهد سريالي، حيث كان دم القتلى الإسرائيليين لا يزال على الأرض، وقف وزير الشرطة بن غفير وسط مئات من ضباط الشرطة، ثم توجه إليه مستوطن مدني وعانقه باكياً، وقال: “لقد هربت من المكان، لو كنت مسلحاً لمنعت قتل 3 أو 4 إسرائيليين على الأقل”. لم يكن بن غفير بحاجة إلى أكثر من هذا المشهد الدلالي الذي تم بثه مباشرة على كل وسائل الإعلام، حيث أجاب بن غفير: “سوف نقوم بتغيير سياسات “حمل السلاح وإطلاق النار” قريباً”. ويتابع “مدار”: “قد يكون بن غفير هو المتشجع الأبرز لإنشاء ميليشيات من الإسرائيليين المدنيين والعسكريين السابقين، والتي ستعمل إما كجزء هيكلي من جهاز حرس الحدود، أو كبنية موازية تتوازع الأدوار بتناغم بينها وبين حرس الحدود والشرطة والجيش الإسرائيلي. بيد أن فكرة إنشاء “حرس قومي”، أو ميليشيات مدنية مسلحة، قد تحولت تدريجياً إلى شبه إجماع إسرائيلي، لا يمكن أن نقتصرها على أجندة بن غفير الكهانية العنيفة وحسب”.

هبة الكرامة

وكمثال، يقول “مدار” إنه على ضوء الاستخلاص الإسرائيلي لأحداث أيار 2021، التي شهدت مواجهات قومية مكثفة بين اليهود والفلسطينيين في “المدن المختلطة” في الداخل (اللد، الرملة، يافا، حيفا وعكا)، أصدر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي تقريراً حول إنشاء “حرس قومي” يضم كتائب من المتطوعين المدنيين، وكتب فيه: “بينما تمتلك إسرائيل نظاماً قوياً ومحكماً للتعامل مع تهديدات الحرب من الخارج، إلا أنها لا تملك منظومة أمنية مقابلة للتعامل مع التهديدات المتنوعة المتوقعة في مجالات الأمن الداخلي”. وقبل هذا التقرير بشهر، وبالتحديد في حزيران 2022، قام رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت (حزب يمينا، من الصهيونية الدينية) بالإضافة إلى وزير الأمن الداخلي السابق عومر بار ليف (من حزب العمل “اليساري”)، إضافة إلى مفتش الشرطة العام كوبي شبتاي، بالإعلان عن إطلاق “الحرس الإسرائيلي”، أو ما يسمى “الحرس القومي”، كميليشيا مساندة لحرس الحدود.

أربعة أحداث

وحسب “مدار”، يأتي ذلك بالتزامن مع أربعة أحداث لا يجب أن نراها خارجة عن هذا السياق؛

 الأول: في أوج المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين داخل اللد، في أيار 2021، وصلت إلى المدينة ميليشيا مسلحة من مستوطني الضفة الغربية (بالتحديد من المستوطنات الأيديولوجية الأكثر تعصباً وعنفاً) بهدف “قمع” العرب. وقد قال أحد قادة هذه الميليشيا، فور وصوله لإغاثة الإسرائيليين من “تمرد” العرب: “نحن نستبدل الشرطة والجيش.. نحن في حرب 1948”.

الحدث الثاني: الدور الذي لعبته ميليشيا “الحرس الجديد” كمقاول للصندوق القومي اليهودي في منطقة النقب، في مطلع العام 2022. هذه الميليشيا التي تأسست العام 2007، تقوم بفرض “سيادة ونظام” إسرائيلي مدني على مناطق كبيرة في النقب، وتشارك في أعمال عنف مسترشدةً، على ما يبدو، بنموذج العصابات الصهيونية قبل قيام اسرائيل. لكن طبيعة العلاقة الهيكلية والتنسيق الوظيفي بينها وبين الشرطة والجيش الإسرائيلي ما تزال مبهمة، وغير ممأسسة قانونياً.

دعا بن غفير لعقاب جماعي، بطرد عائلات منفذي العمليات، ومصادرة ممتلكاتهم، ومحاصرة كل حي يخرج منه منفذ عملية، أو تفتيش منازل كل الفلسطينيين في القدس بحثاً عن سلاح مرخص.

قوة يهودية

الحدث الثالث: في آذار 2022، أطلق أحد كوادر حزب “قوة يهودية”، الذي يتزعمه بن غفير، ميليشيا مدنية جديدة في منطقة بئر السبع تحمل اسم “دورية بارئيل” (على اسم الجندي الإسرائيلي الذي قتل من مسافة صفر على الحدود مع غزة العام 2021). وتمتلك الميليشيا معدات وأسلحة ودوريات شرطية خاصة بها، وتفتح أبوابها للمتطوعين “اليهود”، حيث يعتزمون فرض “الأمن والأمان” في جنوب البلاد. على أن هذه الميليشيا، وفور إقامتها، تحولت إلى مصدر إلهام للإسرائيليين اليمينيين المتطرفين في منطقة بات يام (جنوب تل أبيب)، التي شهدت واحدة من أهم المواجهات العنيفة والدموية خلال هبة أيار 2021.

الحدث الرابع : الأحداث الثلاثة أعلاه، هي نماذج عينية لما بات ظاهرة متدحرجة داخل إسرائيل لعسكرة المدنيين، ولعنفنة (من عنف) القومية الصهيونية، تحت مسمى “التهديد الداخلي القومي”. بيد أن هذه المساعي التي تقاد من قبل اليمين الصهيوني المتطرف، تستدعي قوننة، وتشريعات خاصة، وتطويراً لمبادئ عمل وثقافة خاصة، وتشبيكاً رسمياً وغير رسمي مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

 وهذا يقودنا إلى القضية الرابعة التي لا بد من الإشارة اليها: ظهور بن غفير كعراب أخذ على عاتقه مهمة “شرعنة” هذه الميليشيات المدنية وشبه المدنية، وتحويلها إلى جزء أساس من مكونات المجتمع الإسرائيلي اليهودي.

وبالنظر إلى الاتفاقيات الائتلافية مع حزب “قوة يهودية”، أصر بن غفير على إيراد البنود التالية:

البند 82: في غضون 60 يوماً من تشكّلها، ستعلن الحكومة عن تشكيل منظومة قومية شاملة لإعادة الأمن الشخصي في أرجاء إسرائيل، تهدف إلى جمع السلاح غير القانوني (ترخيص حمل السلاح لا يشمل العرب بطبيعة الحال).

البند 84: زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي التي يترأسها بن غفير (مسؤولة عن الشرطة، حرس الحدود، ومصلحة السجون) بحوالي 45 مليار دولار موزعة على خمس سنوات. وهذا بهدف إقامة منظومة الأمن القومي والحرس القومي، زيادة رواتب عناصر الشرطة، ورفع عدد العناصر.

البند 90: في غضون 90 يوماً من إقامتها، ستصادق الحكومة على قرار يقدمه بن غفير كوزير أمن قومي لمأسسة “الحرس القومي” الإسرائيلي. في هذا الإطار، سيتم فصل حرس الحدود عن جهاز الشرطة، وتحويله إلى جهاز مستقل يتبع مباشرة إلى وزير الأمن القومي (وليس إلى مفتش الشرطة، كما هو معمول به حالياً) وسن كافة القوانين والتشريعات اللازمة لهذا التحول.

خطة بن غفير لإعادة هيكلة حرس الحدود

 ويستذكر “مدار” أيضاً أن “حرس الحدود” هو جهاز أمني يقع على مسافة بين الشرطة والجيش. فمن جهة، هو جهاز شرطي يساند الشرطة الرسمية في فرض القانون، ومن جهة ثانية هو جهاز حربي يضطلع ببعض الأعمال القتالية الشبيهة بالجيش. ويرجح البعض بأن هذا الجهاز تطور في الدول التي كانت خاضعة للاستعمار الأوروبي. ومع أن حرس الحدود بتركيبته الحالية مقسم إلى ألوية للعمل في كل أنحاء إسرائيل (من خليج العقبة وحتى حدود لبنان)، إلا أن النشاط الرئيس لحرس الحدود يتمركز في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويضطلع بالمهمات المصنفة خطيرة على النظام الإسرائيلي. إن إعادة هيكلة هذا الجهاز، وتحويله إلى جهاز أمني مستقل عن الشرطة، ومنتشر بفعالية داخل كل المدن الإسرائيلية، يهدف، بحسب معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، إلى: زيادة الردع داخل إسرائيل، والاستجابة الفعالة والممنهجة للأعمال الإرهابية والكوارث. بالتحديد، يساهم حرس الحدود، الذي سيضم بداخله “حرساً وطنياً”، في توفير الردع على المستوى الوطني ضد أولئك الذين يخططون للفوضى العنيفة، وسيشكل استجابة مهنية مناسبة وفورية لأنواع مختلفة من اضطرابات النظام العام في المجال المدني (لا سيما ما يعرف بالمدن المختلطة والقدس)، وسوف يسمح للشرطة الإسرائيلية بالتركيز على مهامها الأساسية التقليدية، والتي كثيراً ما تتم مقاطعتها بسبب حوادث الاضطراب وحالات الطوارئ المتكررة.

وبرأي “مدار” فإنه بالطبع، ليس المقصود هنا منع القيام بعملية فدائية، إنما مواجهة مظاهرات عنيفة، مثل هبات القدس (التي خلالها تم الإضرار بسمعة جهاز الشرطة ومكانته، بعد أن كسر الفلسطينيون حاجز الخوف تجاههم)، أو هبات المدن الفلسطينية الساحلية التاريخية.

ثقافة الجيش الإسرائيلي تدفع جنوده إلى القيام بأعمال “لا أخلاقية”، مثل البطش والقتل بدون سبب.

تحسين الردع

ويذكر أن هذه المهمات لطالما قام بها الجيش الإسرائيلي النظامي، عندما يتعلق الأمر بتهديد أمني خارجي من دول وجماعات مسلحة تقع خارج حدود إسرائيل، أو في المناطق المحتلة (غزة، القدس والضفة الغربية). ويقول تقرير “مدار” إن استخدام مفهوم “تحسين الردع ضد المخاطر الأمنية الداخلية” هو تحول مهم جداً في الخطاب الإسرائيلي، ومفهوم الأمن القومي الإسرائيلي يستدعي تحليله بشكل مسهب لاحقاً. لكن الآن، تكفي الإشارة إلى أن إسرائيل تمتنع عن إدخال جيش الاحتلال للعمل داخلها (أي داخل إسرائيل) لما قد يحمله الأمر من دلالات على عدم وجود أمن وأمان، أو صناعة أجواء حربية داخلية، أو تهديد صورتها كدولة مستقلة “ديمقراطية”، أو ربما حتى بسبب قناعة المسؤولين الإسرائيليين بأن ثقافة الجيش الإسرائيلي تدفع جنوده إلى القيام بأعمال “لا أخلاقية”، مثل البطش والقتل بدون سبب (وهي ثقافة تطورت تدريجياً من عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة، وتم دعمها وتعزيزها من قبل المستوى السياسي). في حال امتدت هذه الثقافة إلى داخل إسرائيل فإن من شأنها أن تتسبب بتصدعات كبرى داخل المجتمع، ودعاوى قضائية، الأمر الذي سينعكس سلباً على منظومة الجيش ومكانته لدى المجتمع الإسرائيلي، وهذا اعتقاد بحاجة إلى تفحص للوقوف على مصداقيته، على الرغم من وجود قرائن ترجحه.

حرس الحدود

ولذا فإن البديل هو تطوير جيش آخر (هو حرس الحدود)، وفصله هيكلياً عن الشرطة الإسرائيلية، وتوسيع نطاق عمله ليشمل المدن الإسرائيلية، خصوصا المدن المختلطة ذات الأقلية العربية. إن تشعبات وتبعات أحداث أيار 2021 لم تحظ بعد بحقها من النقاش والتحليل، وربما إطلاق العنان لبن غفير لقيادة هكذا خطة مدفوع، في جزء منه، بصدمة الإسرائيليين مما جرى في تلك الهبة التي يسموها الفلسطينيون “هبة الكرامة”، على خلفية الانتهكات الخطيرة بحق المقدسيين والقدس.

في تاريخ 24 كانون الثاني 2023، عرض بن غفير الخطوط العريضة لخطته وهي:

 1) تحسين الشرطة: من خلال رفع رواتب جميع ضباط الشرطة بزيادة تتراوح بين 20 و40%. وتجنيد المزيد من ضباط الشرطة، خصوصاً في ظل العزوف المتنامي للضباط الذي يستقيلون، إضافة إلى تجنيد حوالي 4000 ضابط شرطة جديد.

 2) إقامة “الحرس الوطني”: وهي قوة ستضاف إلى حرس الحدود وتضاعفه، وسيتحول “الحرس الوطني” إلى قوة توسع من نشاط حرس الحدود. ومن المتوقع أن يمضي بن غفير في هذه الخطة التي تحظى بدعم إعلامي وسياسي. في اليوم الثاني لعملية “نافيه يعقوب”، التي “اشتكى” خلالها أحد المستوطنين المدنيين بأنه لم يكن يحمل سلاحاً لمنع العملية، جرت عملية أخرى في البلدة القديمة في القدس. وليس صدفة أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثلاً القناة 12، أوردت في عنوانها للخبر النص التالي الذي يحمل رسائل مبطنة: “أب وابنه أصيبا إصابات خطيرة، ولكنها مستقرة.. مدني إسرائيلي مسلح كان في المكان قَتَل المخرب”. وهكذا وسائل إعلام إسرائيلية أخرى قارنت بين عملية شمال القدس، التي قتل فيها عدد كبير من المستوطنين لعدم وجود مسلح في المكان، وبين عملية سلون التي تم تحييد المنفذ بسرعة، مما حال دون وقوع إصابات كثيرة، وهذه دعوة غير مباشرة لتسليح الإسرائيليين وتعميق عسكرتهم تناغماً مع خطة بن غفير.