هلا نيوز
قام النائب أحمد الطيبي، خلال جلسة لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، خلال مناقشتها قانون البنوك، وبحضور المفتش العام على البنوك، بطرح معطيات تظهر أن المصارف الإسرائيلية تقيّد اقتصاد فلسطينيي الداخل، وتفرض عليهم فوائد أكثر مما تفرضه على اليهود.
وتداولت اللجنة المالية عدة قضايا، منها عدد فروع البنوك في البلدات العربية، الفوائد التي يدفعها العربي مقابل اليهودي على القروض الاستهلاكية، المسّ باقتصاد المجتمع العربي من قبل البنوك، إلى جانب معطيات أخرى ذات أهمية لاقتصاد المجتمع العربي في الداخل.
وفي ما يتعلق بنسبة الفروع وميزاتها في البلدات العربية، قال النائب الطيبي إنه، منذ نهاية أكتوبر/ تشرين ثاني 2020 كان هناك 1046 فرعاً للبنوك بالمجمل، من ضمنها 628 فرعاً في البلدات اليهودية، و312 فرعاً في البلدات والمدن المختلطة، مقابل 106 فروع فقط في البلدات، المدن والقرى العربية، أي بنسبة 10% فقط من النسبة السكانية للمجتمع العربي.
وتابع الطيبي: “حتى مساحة البنوك في البلدات العربية تعتبر أقل من مساحة البنوك في البلدات المختلطة والبلدات اليهودية، وأيضًا من حيث عدد الموظفين”. وأضاف أن 37% من أبناء المجتمع العربي لا يمتلكون بطاقات اعتماد، وهناك معطى مقلق آخر وهو استغلال الرصيد البنكي بالكامل 86% عند المجتمع العربي، مقابل 70% عند اليهود، ما يدلل على الفجوات الاقتصادية بين الجماعتين نتيجة سياسات منهجية إسرائيلية معادية للعرب.
كما توقف الطيبي عند المعطيات الخاصة بنسبة الاقتراض العالية جداً في المجتمع العربي: 56% هي نسبة الاقترض في المجتمع العربي، مقابل 42% في المجتمع اليهودي. وهناك معطى آخر لا يقل خطورة، وهو معدل الفوائد التي تفرضها البنوك على المجتمع العربي، والتي يدفعها العربي على القروض الاستهلاكية، ونسبة فوائد البنوك على هذه القروض للمجتمع العربي أعلى بـ1% من معدل الفوائد في المجتمع اليهودي. 5.87 % نسبة الفائدة في المجتمع العربي، مقابل 4.68 %عند اليهود، ما يعني أن العرب يدفعون فوائد أعلى بكثير من تلك التي يدفعها اليهود. وفي تلخيص مداخلته، في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، قال النائب احمد الطيبي: “هناك تمييز اقتصادي واضح تجاه العرب، وهناك نقص كبير في عدد فروع البنوك في منطقة النقب على وجه الخصوص. منذ يومين تلقيت العديد من التوجهات حول إغلاق فرع البنك التابع لبنك “مزراحي طفحوت” في مدينة الطيبة. وبالرغم من النقص الحاد في فروع البنوك في البلدات العربية، تستمر البنوك بتقييد تطور الاقتصاد داخل المجتمع العربي، ويتم إغلاق المزيد من فروع البنوك، ويستمر المساس باقتصاد المجتمع العربي، سنستمر في متابعة هذه المعطيات، وسنستمر بمطالبة البنوك بتحسين خدمتها للمجتمع العربي”.
يشار إلى أن التمييز العنصري في المنظومة المصرفية الإسرائيلية يتجلى أيضاً في البنك الإسرائيلي المركزي، الذي يعمل فيه أكثر من ألف موظف كافتهم من اليهود.
