هلا نيوز
قالت النائبة فيكتوريا سبارتز (جمهورية من إنديانا) إنها لن تدعم جهود رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ( جمهوري من كاليفورنيا) لحرمان النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) من الحصول على مقعد في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لزعيم الجمهوريين في الكونغرس، وهو يتطلع إلى الوفاء بوعده بطرد النائبة عمر من عضوية اللجنة بدون سبب منطقي.
سبارتز: رئيس مجلس النواب مكارثي يتخذ الآن إجراءات غير مسبوقة في هذا الكونغرس لرفض بعض تعيينات اللجان للأقلية دون مراعاة الأصول القانونية مرة أخرى
وقالت سبارتز، ايضاً، إنها تعارض تعهد مكارثي بمنع النواب آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) وإريك سوالويل (ديمقراطي من كاليفورنيا) من لجنة المخابرات بمجلس النواب.
ولكن في حين أن مكارثي لديه القدرة على منع شيف وسوالويل من جانب واحد من عضوية لجنة الاستخبارات، فإن الإطاحة بعمر ستأخذ تصويتًا في مجلس النواب بكامل هيئته، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة فقط.
وأشارت سبارتز إلى التحركات التي قادها الديمقراطيون في عام 2021 لتجريد النواب مارغوري تايلور غرين (جمهورية من ولاية جورجيا) وبول جوسار (جمهوري من أريزونا) من تكليفاتهم باللجنة – والتي صوتت ضدها – كسبب لمقاومتها.
وكتبت سبارتز في بيان يوم الثلاثاء “خطآن لا يصححان، حيث اتخذت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ( ديمقراطية من كاليفورنيا) إجراءات غير مسبوقة في الكونغرس الأخير لإزاحة النائبين غرين وجوسار من لجانهما دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب مكارثي يتخذ الآن إجراءات غير مسبوقة في هذا الكونغرس لرفض بعض تعيينات اللجان للأقلية دون مراعاة الأصول القانونية مرة أخرى “.
وأضافت: “عندما تحدثت ضد ذلك في قاعة مجلس النواب قبل عامين، لن أؤيد هذه المهزلة مرة أخرى”.
وقالت: “المتحدث مكارثي يحتاج إلى وقف” حركات السيرك والخبز “في الكونغرس والبدء في الحكم من أجل التغيير.
وتعهد مكارثي بإبقاء شيف وسوالويل خارج لجنة المخابرات وعمر من لجنة الشؤون الخارجية بعد أن طرد الديمقراطيون غرين وجوسار من لجنة المخابرات.
ولجنة الاستخبارات هي لجنة مختارة، مما يعني أن رئيس مجلس النواب يعين الأعضاء بالتشاور مع زعيم الأقلية.
وتمنحه هذه السلطة، أيضاً، القدرة على رفض مقاعد الأعضاء في اللجنة من جانب واحد، و من ناحية أخرى، يتم اختيار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية من قبل كل طرف ثم يتم التصديق عليها من قبل المجلس بكامل هيئته.
