- اللجنة القانونية النيابية: الهدف من التعديل هو التسهيل على المواطنين
باشرت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022، بحضور مدير عام الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش.
وقال رئيس اللجنة غازي الذنيبات، إن الهدف من التعديل هو التسهيل على المواطنين، ومعالجة كافة الثغرات القانونية.
من جهته بين مدير عام الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، أن التعديل الحالي جاء للأردنية المتزوجة من أجنبي، إذ يمكنها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية، وهو قانون في صالح المرأة الأردنية.
بدوره، أشار مدير الجنسية في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، إلى أهمية التعديل بتحقيق الاتزان بالقانون، حيث أن الهدف الأساسي بالتعديل القانوني هو معالجة كافة الحالات.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.
