قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة امس، إن الحكومة تدرس وتعمل على فرض ضريبة مبيعات على الشركات العالمية التقنية وخدماتها الإعلانية في المملكة، وإن هناك جهودا تُبذل بالتعاون مع حكومات المنطقة للوصول إلى مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يوفر عدالة في الضريبة المفروضة على خدمات الإعلان بين الشركات والمزودين المحليين والشركات العالمية.
وأكد الهناندة في تصريحات صحافية أن هناك جهودا تبذل على المستوى الحكومي تطلب من الشركات العالمية من أمثال “فيسبوك، وإنستغرام وتويتر وغيرها” للتسجيل في ضريبة المبيعات الأردنية وتحصيلها عن كل فاتورة للأردن.
ويأتي هذا التوجه في وقت بدأت فيه مجموعة من دول العالم من سنوات بفرض ضريبة على الشركات العالمية المقدمة لخدمات الإعلان الرقمي من أمثال فيسبوك، وهي ضريبة لن تؤثر على المواطن أو استخدامه لخدمات التطبيقات الذكية، فهي ضريبة تفر على هذه الشركات العالمية لقاء عملها داخل الأردن، ما يوفر عدالة للشركات الإعلانية المحلية التي تدفع الضريبة في الأردن.
وتأتي تصريحات الهناندة على خلفية الإجراء الذي أعلنت عنه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية اليوم والذي طلب من “مشاهير السوشال ميديا” التسجيل في الضريبة لتحصيل ضريبة على نشاطهم وأعمالهم في الأردن.
وفي التفاصيل، بين الهناندة أن الإجراء المعلن من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يأتي في إطار جهود الدائرة لمتابعة الإيرادات الخاضعة لضريبة المبيعات والدخل الخاضع لضريبة الدخل وفق الأنظمة والتعليمات والقوانين النافذة ومنها الإيراد أو الدخل المتحقق للعاملين في مجال الإعلام أو الإعلان سواء شركات أو بشكل فردي عند وصولهم لحدود الدخل الخاضع لضريبة المبيعات أو الدخل.
وفيما يخص إمكانية فرض ضريبة المبيعات للإعلانات على المنصات العالمية والإقليمية، قال الهناندة: “يتم تحصيل الضرائب على جزء منها سواء من خلال ضريبة غير المقيم أو ضريبة المبيعات للإعلانات من خلال شركات الإعلان أو وكلاء الإعلان ولا يتم التحصيل عند الدفع المباشر من خلال بطاقات الدفع الخاصة، والموضوع قيد البحث من سنوات وعلى مستوى المنطقة وليس هناك قرار نهائي لغاية اللحظة”.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي أن “هناك جهودا من قبل المعنيين في الحكومة الأردنية لإيجاد الحلول التي تسمح للمنصات العالمية بالتسجيل لتقديم خدمات الإعلان في الأردن، وعليه تخضع للتعليمات والأنظمة الضريبية تحقيقا للعدالة مع مقدمي الخدمة من شركات ومنصات محلية تقوم بإخضاع إيراداتها للضريبة العامة على المبيعات”.
وأعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم أنها خصصت فريقا من موظفيها لمساعدة مشاهير السوشال ميديا والأشخاص الذين يحققون إيرادات مالية خاضعة لقانون الضريبة من نشاطاتهم على هذه المواقع في توفيق أوضاعهم القانونية، وذلك بتقديم الإقرارات الضريبية عن دخولهم المتحققة من أنشطتهم المختلفة ودفع الضرائب المترتبة عليهم.
وأشارت الدائرة إلى أن مجموعة من هؤلاء النشطاء قاموا بمراجعة الدائرة وتوفيق أوضاعهم قانونيا وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع ما يترتب عليهم من ضرائب.
وبينت أن جميع مشاهير السوشال ميديا أو أي شخص يحصل أو يحقق إيرادا منها، فهو خاضع للقانون سواء قانون ضريبة الدخل أو قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ودعت الدائرة النشطاء والمشاهير والمؤثرين و”اليوتيوبرز” وناشري محتوى البث المباشر وفيديوهات الألعاب ونشطاء الترويج والخدمات الإعلانية أو أي أشخاص يحققون دخلا من نشاطهم وظهورهم على مواقع التواصل المختلفة بجميع أنواعها إلى ضرورة المبادرة طوعيا لمراجعة الدائرة والإعلان عن دخولهم من هذا النشاط؛ تجنبا لتعرضهم للغرامات والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المتخلفين عن التسجيل طوعيا.
ويذكر أن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تنص على خضوع أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها للضريبة بغض النظر عن مكان الوفاء.
وبينت الدائرة أن جميع مشاهير السوشال ميديا، الذين ينطبق عليهم حد التسجيل في ضريبة المبيعات، يجب عليهم التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات، وإعلان إيراداتهم عن جميع أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ونشاطاتها، وكذلك من جميع القنوات والأنشطة على الشبكة العنكبوتية التي تحقق لهم إيرادات مالية خاضعة للقانون.
وأمهلت الدائرة النشطاء كافة لتوفيق أوضاعهم القانونية والمبادرة لفتح ملفات ضريبية طوعيا حتى بداية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث ستقوم الدائرة بعدها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين منهم.
ويشار إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن يقدر اليوم بأكثر من عشرة ملايين مستخدم، وأن عدد مستخدمي “فيسبوك” يتجاوز الستة ملايين مستخدم.
