عبر عدد من النواب عن غضبهم من الحكومة بسبب تأخير تسليم الموازنة الخاصة لعام 2023 لمجلس النواب.
وقال النائب عمر النبر عضو اللجنة المالية النيابية إن الأردن ثاني دولة بالعالم بعد المكسيك بسرعة مناقشة الموازنة وضيق الوقت في النظر فيها.
واصدر وزير المالية د محمد محمود العسعس، الامر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023
الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022
لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
