أثبتت نظرية الضريبة الثابتة ( الخاصة ) على المحروقات فشلها لسببين …
اولاً – انها تتعارض مع فلسفة الاستحقاق الضريبي و تخالف التعريف الواردة بقانون ضريبة الدخل والمبيعات حيث ان الاصل بمصطلح الضريبة انها قيمة مضافة بنسب محددة من قيمه المنتج ولا يجوز اعتبارها سلعة بحد ذاتها .
كما انه لا يمكن اعتبار الضريبة الثابته ( رسم مقابل خدمة ) ، فالمواطن لا يحصل على اية خدمة حكومية ازاء شراءه الوقود.
ثانياً – ان بقاء الضريبة ثابته بغض النظر عن ارتفاع او انخفاض القيمه الاصلية للسلعة سيؤدي الى التشوه في تسعير المشتقات النفطية فالمواطن لا يلمس انعكاس انخفاض الاسعار عالمياً الا بنسبة ضئيلة ، مما ينتج عنه اختلال في مؤشر التنافسيه للمنتجات والصناعات المحلية والغذائية عند انخفاض اسعار المشتقات عالمياً ، مما يعني تراجع في الصادرات والذي ينعكس سلبا على الميزان التجاري ، حيث ان الوقود عنصر هام و حيوي يدخل في كلف الانتاج و التحويل .
في الوقت الذي تجد الحكومة ان الضريبة الثابته ستساهم في الحفاظ على ثبات ايراداتها الضريبية ((والتي تتجاوز احيانا ضعف قيمة السعر الاصلي للمشتق النفطي ))!، فهي تغفل ابعاد اكثر خطوره تتمثل بإضعاف القدرة الشرائية للمواطن و التشوهات الاقتصادية في كلف الانتاج،
وبالتالي فانها تُكبل الناتج الاجمالي المحلي الذي يعتبر العصب الاساس في الايرادات المحلية وخلق فرص العمل و تنشيط القطاع الخاص و جذب الاستثمارات ..
السؤال اليوم ؟؟
أليس على صانع القرار اعادة النظر بمنهجية تسعير المشتقات و الغاء الضريبة الثابتة و الاستعاضة عنها بمعادلة السوق الحر والمنافسة الاكثر عدالة وتمثيلاً للواقع الذي يعتمد الكلف الحقيقة للمنتج واعتماد الضريبة المتغيرة المضافة بنسبة قابله للقياس و تعكس الشفافية و واقع التغيرات العالميه على كلف المشتقات.
بالمحصلة ، تحتاج الحكومة اليوم الى اعادة بناء الثقه مع المواطن بحيادية والذي يُعتبر مصدر الدخل الاساسي للخزينة ، ولكنه اشبة ما يكون بالشاة التي جف ضرعها بعد ان سَقم غذائها!
