بحث وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري المهندس ماهر أبو السمن، في مكتبة مطالب العاملين بقطاع التطبيقات الذكية مع اللجنة المشكلة من العاملين بالقطاع وبحضور النائب سالم العمري والتي من أبرزها العمر التشغيلي وإلزام الشركات بتسعيرة هيئة تنظيم قطاع النقل، إضافة إلى آلية تجديد التصاريح عن طريق الهيئة دون الرجوع إلى الشركة الأم والرقابة عليها.
وأكد المهندس أبو السمن خلال الاجتماع أن هيئة تنظيم النقل البري ستعمل على دراسة كافة الطلبات المقدمة من العاملين بقطاع التطبيقات الذكية وستعمل وبشكل سريع على تنفيذ الممكن منها وايجاد الحلول المناسبة التي ترضى جميع الأطراف لخدمة هذا القطاع وعلى ضرورة العمل وفق القانون واتخاذ إجراءات صارمة توقف العبث بقطاع النقل الذكي.
وأشار إلى أن المباحثات جارية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجب التطبيقات غير المرخصة لكن هناك عوائق فنية في حجب تلك التطبيقات وإلى ضرورة الزام جميع الشركات بقوانين وتعليمات الهيئة وتغليظ العقوبة على المخالفين.
