كشف نائب عراقي عن ممارسات فساد تتعلق بإطعام السجناء والموقوفين تمثلت باختلاس أكثر من 800 مليون دولار خلال 7 سنوات.
وتحت عنوان “ملف وزارة العدل”، كتب النائب مصطفى سند عبر صفحته في “فيسبوك” إنه قدم ملفا بهذا الخصوص إلى “هيئة النزاهة”، وهو “منظور تحت القضاء”.
وأوضح سند أن عدد السجناء والموقوفين في البلد بين 75 ألف إلى 100 ألف شخص، وأن تكلفة 3 وجبات من الطعام لكل سجين حسب العقد المبرم بين وزارة العدل وشركة الميقات التابعة لهيئة الحج والعمرة يعادل 10 آلاف و900 دينار عراقي (نحو 8 دولارات)، تدفعها الدولة من خزينتها لصالح المتعهدين الكبار.
وأضاف: إلا أنه تم رصد قيمة الوجبات بما لا يتجاوز الـ 5 آلاف دينار (نحو 3 دولارات)، كأقصى حد للوجبات الثلاثة “لدرجة أن السجناء يرفضون تناولها ويضطرون للشراء من الحانوت الذي تستولي عليه مجموعة متعهدين أيضا” حسب سند.
وأشار النائب العراقي إلى أن هناك ما وصفه بـ “هامش ربح فظيع”، قال إنه يصل إلى 14 مليار دينار بالشهر (9.6 مليون دولار)، و170 مليار دينار بالسنة (116.7 مليون دولار)، و1.18 تريليون دينار (أكثر من 810 ملايين دولار) خلال السنوات السبع، وهي مدة العقد الذي وقعته الحكومة السابقة (برئاسة مصطفى الكاظمي) عام 2021.
وأضاف النائب سند أن “الأرباح الحقيقية لا تسجل ربحا بالسجلات، ولا ترجع إلى خزينة الدولة، بل تذهب نحو قاصات محكمة لأفراد، أما الارباح التي تسجل للخزينة فهي أرباح هامشية”.
