أصدرت محكمة الكرخ الثانية، حكما بالحجز الاحتياطي على أموال وكيل وزير الكهرباء سابقا، الهارب من وجه العدالة، ومنعه من السفر خارج العراق.
وأوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، أن أحد أصحاب الشركات تقدم بشكوى بحق المتهم، بدعوى طلبه رشوة مقابل إرساء إحدى المناقصات المعلنة في وزارة الكهرباء على الشركة، مبينة أن القرار صدر وفقا لأحكام المادة الأصولية 121.
وأضافت الدائرة، أن المحكمة أصدرت في الـ 25 من أغسطس الماضي، أمر قبض وتفتيش بحق المتهم، وفقا لأحكام المادة ثانيا/1 من القرار رقم 160 للعام 1983، منوهة بمفاتحة رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، لغرض مفاتحة استئناف السليمانية، لتنفيذ أمر القبض.
