أيدت المحكمة العليا الموريتانية الثلاثاء قراراً لمحكمة الاستئناف يقضي بإحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة آخرين لمحكمة الفساد.
وجاء قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ليضع حداً لمختلف الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين ليصل الملف لمرحلة المحكمة المختصة بالفساد .
وقضت المحكمة ببراءة أحد رجال الأعمال ورفع الحجز عن ممتلكات بعض الأشخاص.
ويواجه ولد عبد العزيز وبعض كبار المسؤولين في نظام حكمه اتهامات منها الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. وهي تهم يعتبرها الرئيس السابق ملفقة وسياسية .
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا بين 2008 و2019 وغادر السلطة بعد انتخابات رئاسية أوصلت صديقه ولد الغزواني للسلطة، لكن مساعي الرئيس السابق للعودة لممارسة السياسة من خلال الحزب الحاكم، أنهت علاقة الرجلين وأدت لاندلاع معركة سياسية انتقلت إلى القضاء.
