نمت ودائع الجهاز المصرفي لنهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 6.1 بالمئة، وصولا إلى 42.9 مليار دينار، مقارنة مع ما سجلته لنهاية عام 2021، بحسب النشرة المصرفية لجمعية البنوك.
وأظهر إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الأردن نموا للفترة ذاتها ما نسبته 7.6 بالمئة، لتصل إلى 32.3 مليار دينار، في حين شكّلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم ما نسبته 90.9 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال تشرين الأول الماضي، وصولا إلى 29.4 مليار دينار، استحوذ قطاع الإنشاءات على ما نسبته 25 .4 من إجمالي هذه التسهيلات.
وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 2.250 مليار مع نهاية تشرين الأول لتصل إلى نحو 63.3 مليار دينار.
وفيما يخص مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في الأردن، أظهر الجهاز المصرفي متانة في معظم المؤشرات إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.1 بالمئة للنصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي والبالغ 12 بالمئة ومن مقررات لجنة بازل 3، والبالغ 10.5 بالمئة، وبلغت نسبة السيولية القانونية في البنوك 136.7 بالمئة، وهي أعلى بنسبة 100 بالمئة عن الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي، وبلغت نسبة الديون العاملة في الجهاز المصرفي 4.6 بالمئة، وهي نسبة منخفضة وضمن المستويات الآمنة عالميا، في حين بلغت نسبة التغطية لها 83.4 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة.
وفيما يخص أرباح البنوك العاملة في الأردن، بلغت لنهاية النصف الأول من العام 404 ملايين دينار قبل الضريبة، في حين بلغت بعد الضريبة ما قيمته 278 مليون دينار.
