وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الزعماء الأفارقة في أنغولا اتفاقًا لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي من توقيعه، يتضمن وقف الأعمال “العدائية” في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما الهجمات التي تشنها حركة 23 مارس “المتمردة”، بالإضافة إلى تحذير بتدخل قوة إقليمية ضد “حركة 23 مارس” في حالة عدم الامتثال لوقف إطلاق النار.

إلا أن ذلك الاتفاق لم يجد طريقه للتنفيذ؛ فسرعان ما تحول إلى “حبر على ورق” خاصة بعد تصعيد العنف في الأيام التي تلت توقيعه، وأدت إلى مقتل المئات من المدنيين.

مقتل مدنيين

آخر أعمال العنف تلك، ما أعلنته البعثة الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، بعد تحقيق أولي أجرته، أكدت نتائجه، مقتل 131 مدنيا على الأقل على يد متمردي حركة “إم 23” في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت سلطات كينشاسا قد أعلنت الإثنين أن نحو 300 شخص غالبيتهم من المدنيين، قتلوا في هجمات للمتمردين في قرية كيشيشي بشرق إقليم شمال كيفو، فيما نفت الحركة مسؤوليتها عن “المجزرة”.

دعوة أمريكية

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حض قبل يومين، الرئيس الرواندي بول كاغامي على وضع حد لدعم يُعتقد أنه يوفره لمتمردين حركة “إم 23″، محذراً من تزايد سفك الدماء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن شدّد خلال محادثات هاتفية أجراها على “وجوب وضع حد لأي دعم خارجي لجماعات مسلحة غير تابعة للدولة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بما في ذلك دعم رواندا لحركة ام.23”.

وحض وزير الخارجية الأمريكي البلدين على التقيد باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي برعاية أنغولا، مدينًا “استعادة خطاب الكراهية والتحريض” الذي يستهدف رواندا”.

و”إم 23″ هو الاسم المختصر لـ”حركة 23 مارس”، وهي مجموعة تمرد سابقة يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون هُزمت في 2013، واستأنفت القتال في نهاية العام الماضي للمطالبة بتطبيق اتفاق وقّع مع كينشاسا.