قاض أميركي يرفض دعوى ضد محمد بن سلمان بقضية خاشقجي

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلصت الشهر الماضي إلى أن محمد بن سلمان، الذي “ترأس حكومة المملكة العربية السعودية أيضا، يتمتع بحصانة قانونية في دعوى مرفوعة ضده في الولايات المتحدة على خلفية مقتل جمال خاشقجي.”

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب “هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية”.

وجاء القرار بناء على دعوى مدنية مرفوعة ضد محمد بن سلمان في الولايات المتحدة من قبل زوجة خاشقجي ومنظمة “الديموقراطية الآن للعالم العربي” يتهمونه فيها بالمسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، عين العاهل السعودي الملك سلمان الأمير محمد رئيسا للوزراء في مرسوم ملكي قال مسؤول سعودي إنه يتماشى مع المسؤوليات التي كان ولي العهد يضطلع بها بالفعل.

وأثارت الخطوة قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التعيين يحمي الأمير الشاب من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وقال محامو الأمير في التماس قدموه في الثالث من أكتوبر الماضي يطلبون فيه رفض القضية من قبل محكمة اتحادية جزئية في واشنطن “الأمر الملكي لا يدع مجالا للشك في أن ولي العهد يستحق حصانة بحكم المكانة”، مستشهدين بحالات أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بالحصانة لرئيس دولة أجنبية.

وكان أمام الحكومة الأميركية مهلة تنتهي الخميس لتقديم رأي بهذا الخصوص.

ومع ذلك جاء في الوثيقة المقدمة للمحكمة أن “وزارة الخارجية الأميركية لا تأخذ رأيا بخصوص جوهر الدعوى الحالية وتكرر إدانتها قتل جمال خاشقجي الشنيع”.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الحصانة القضائية لولي العهد السعودي “لا علاقة لها” بالعلاقات بين واشنطن والرياض.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، لصحفيين “هذا الأمر لا علاقة له البتة بالعلاقة الثنائية مع السعودية والتي تشهد، كما تعلمون، توترا في الوقت الراهن”.