انكمشت الصادرات والواردات الصينية في نوفمبر بأسرع وتيرة في عامين ونصف العام على الأقل، إذ أدى ضعف الطلب عالميا ومحليا واضطرابات الإنتاج الناجمة عن كورونا وركود سوق العقارات في الداخل إلى تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء التراجع بنسبة أكبر بكثير مما توقعته الأسواق، ويتنبأ خبراء اقتصاديون بالمزيد من فترات الهبوط في الصادرات بما يسلط الضوء على تقلص حاد في التجارة العالمية مع خفض المستهلكين والشركات للإنفاق ردا على تحركات شرسة من بنوك مركزية لكبح التضخم.
وأظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، انكماش الصادرات 8,7 في المئة في نوفمبر على أساس سنوي، وهو ما يمثل هبوطا حادا بعد تراجع 0,3 في المئة فقط في أكتوبر وبما يمثل أسوأ أداء منذ فبراير من عام 2020. وتوقع محللون انخفاضا 3,5 في المئة.
وبدأت بكين في تخفيف بعض أكثر قيود مكافحة كوفيد صرامة، إلا أن الشحنات التي تخرج من البلاد تفقد الزخم منذ أغسطس مع تزايد التضخم والرفع الكبير لأسعار الفائدة في الكثير من الدول وأزمة أوكرانيا التي تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة ركود.
وفي ظل تزايد الضغوط على الاقتصاد الصيني، ذكرت وسائل إعلام حكومية، الأربعاء، أن اجتماعا رفيع المستوى للحزب الشيوعي الحاكم عُقد في اليوم السابق أكد على أن تركيز الحكومة في 2023 سيكون على استقرار النمو وتعزيز الطلب المحلي والانفتاح على العالم الخارجي.
