قال وزير النقل ماهر أبو السمن، الثلاثاء، إنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ونقابة أصحاب السيارات الشاحنة لدراسة بعض المشاكل وكيفية حلها.
وأضاف أبو السمن أن هنالك مشاكل إدارية وترتيبات معينة بموضوع الشاحنات والانتظار و”مكتب الصرف”، وهي أمور تنظيمية وإدارية سيتم التنسيق وحلها في المستقبل، بحسب تصريح للمملكة.
وأكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، أن نقابة أصحاب السيارات الشاحنة هي صاحبة الاختصاص في الإضراب، وهي من أعلنت عن بدئه ومن وضعت المطالب على الطاولة، وثم أعلنت فك الإضراب، موضحا أن النقابة هي التي جلست مع أصحاب العلاقة، ووضعت المطالب على الطاولة.
وأعلنت نقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية العمومية، الاثنين، عن توصلها إلى اتفاق مع هيئة تنظيم النقل البري “تم بموجبه تعديل أجور نقل البضائع” مشيرة إلى فك إضراب شركات ومالكي الشاحنات اعتباراً من هذه الليلة.
وبحسب بيان صادر عن النقابة، ستصبح أجور نقل البضائع “وفقا للائحة استرشادية تصدرها هيئة تنظيم النقل البري مماثلة للائحة أجور النقل المعمول بها والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة (عطاء التموين)، على أن تخضع الأجور الجديدة لمعادلة تسعيرة المحروقات ارتفاعاً أو انخفاضاً اعتباراً من مطلع العام المقبل”.
وأكد أبو السمن وهو أيضا وزير الأشغال العامة، أن “تعويض أصحاب السيارات الشاحنة عن ارتفاع أسعار المحروقات ليس مرتبطا بالإضراب” مشيرا إلى وجود آلية لذلك.
وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع النقابة على إصدار قرار من هيئة تنظيم قطاع النقل، موضحا أنه سيتم إصداره الثلاثاء.
وبين أن الوزارة أجرت عدة لقاءات مع النقابة، حيث تم مناقشة مطالب أصحاب السيارات الشاحنة.
