قال مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إن الموازنة العامة لسنة 2023، ستكون بعد إقرار التعديلات الدستورية “أول موازنة” ستقدم بموازنة واحدة وبفصلين، أحدهما للوزارات والدوائر الحكومية وآخر للوحدات الحكومية، موضحا أن هناك 25 وحدة ضمن قانون الموازنة العامة.
وتوقع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية محمد العسعس ووزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، أن يصل إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية، 671 مليون دينار بانخفاض مقداره 283 مليون دينار عن 2022؛ بسبب إخراج موازنة البنك المركزي من موازنة الوحدات الحكومية.
وبين الشريقي أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات الذاتية إلى 528 مليون دينار في 2023، وأن يصل الدعم الحكومي الموجه لبعض الوحدات 35 مليون دينار ، في حين تصل المنح الخارجية إلى 109 مليون دينار، في حين من المتوقع يبلغ إجمالي النفقات للوحدات الحكومية 1.467 مليار دينار، و795 مليون دينار العجز الكامل لموازنة الوحدات الحكومية.
