أكد نقيب شركات الخدمات المالية صقر عبدالفتاح، ضرورة تطوير التشريعات بشكل مستمر بما ينسجم مع افضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الذي لاقى استقطابا من قبل كبرى الشركات العالمية إلى السوق الأردنية.
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشركات العاملة في الأردن تؤمن بمبدأ المرحلية، الأمر الذي يقود الشركات إلى الدعوة باستمرار لتطوير العمل واستقطاب الكفاءات وتشديد الرقابة وتطويرها في المرحلة القادمة.
وأضاف أن هيئة الأوراق المالية أوقفت منح التراخيص للشركات الجديدة، محاولة منها لاستيعاب التراخيص التي منحت مسبقا، مبينا أن هناك طلبات كثيرة على طاولة الهيئة.
وأكد أن أحد محددات التشريعات الأخيرة، هو رأس المال سواء كان للوسيط أو للشركة، حيث أن هذه الشركات لا تتحمل المخاطرة، كما أن فتح الحسابات يكون من خلال البنوك مباشرة، وهي بذلك تطبق المعايير الدولية فيما يخص الحوكمة والرقابة على غسيل الأموال، كما أن هناك رقابة شديدة من قبل الهيئة في هذا الإطار.
وأشار عبد الفتاح، إلى أن نقابة شركات الخدمات المالية تضم جميع الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات، سواء مرخصة داخل المملكة أو خارجها، مشيدا بالتشاركية التي تظهرها الهيئة على مدار التاريخ من خلال استقبال والأخذ بالملاحظات حول أي قانون أو تعليمات.
وبين أن سوق رأس المال الأردني منظم وأن هناك تعاونا كبيرا ما بين النقابة والمؤسسات ذات العلاقة، مؤكدا أن شح السيولة التي يعاني منها سوق رأس المال بعيدة عن مسؤولية هذه المؤسسات.
وأضاف أن البنوك انسحبت من معظم محافظ البنوك باستثناء حالات محدودة، كذلك غياب صناديق الاستثمار بوصفها القادرة على حماية مستثمريها من خلال التوجه نحو الاستثمار الحصيف.
واكد عبد الفتاح، أن اسهم سوق عمان المالي اقل بكثير من قيمتها الحقيقية ولم تصل إلى هذه المستويات والتي تجاوزت معايير التحليل المالي، موضحا أن الشركات القيادية في السوق أيضا تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الحقيقية سواء القطاع البنكي أو الصناعات التعدينية، كشركة الفوسفات التي سجلت أرباحا تقارب 600 مليون أي اكثر من راس مالها بأكثر من 10 أضعاف وكذلك الأمر بالنسبة لشركة البوتاس التي سجلت أرباحا بمعدل 6 أضعاف راس المال .
ودعا المستثمرين إلى ضرورة الاستثمار في البورصة لوصول أسعار أسهمها إلى مستويات متدنية في ظل تحصيل شركات السوق لإيرادات نوعية وتشهد نهضة واضحة، مبينا أن المستثمر سيجد في المستقبل انه لم يستغل “تكلفة الفرصة البديلة “من خلال ارتفاع أسعار الأسهم والتي تمثل اسرع أنواع الأدوات الاستثمارية، تحويلا للسيولة الآنية.
وأشار عبد الفتاح إلى أن جلالة الملك يدعو باستمرار إلى ضرورة استقطاب الاستثمار ، الأمر الذي يحتم على صانعي القرارات معالجة التشوهات التي تحول دون أخذ بورصة عمان دورها الحقيقي بجذب الاستثمار بوصفها المرآة الأولى للاستثمار، مؤكدا أنها تعاني من إهمال واضح أمام هذه التراجعات.
