كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي السبعون للعام 2021 في محوره المتعلق بقطاع المياه، عن جملة تجاوزات ارتبطت بتكليف للعمل بأعمال قانونية لوزارة المياه والري بطريقة مخالفة، فضلا عن مخالفات تمحورت حول خرق بنود اتفاقيات صرف صحي من جهة، وتوفير مخصصات مالية لمشاريع مياه لم تثبت جدواها من جهة أخرى.
وقال التقرير إن سلطة المياه وشركتي مياه الأردن – مياهنا ومياه اليرموك، حققت “خسائر متراكمة تقارب (3.3 مليار دينار)، وحوالي (29.8 مليون)، فضلا عن نحو (50.8 مليون)، فيما حققت شركة مياه العقبة أرباحا وصلت لحوالي 17.6 مليون دينار”.
وكشفت عن أن حجم العجز المتراكم للسلطة والشركات التابعة لها، كما في قائمة المركز المالي الموحدة، حوالي 3.36 مليار دينار وبنسبة 95 % من رأس المال، مشيرا إلى عدم التزام سلطة المياه والشركات التابعة لها ببلاغات رئاسة الوزراء المتضمنة تحويل الأمانات أولا بأول.
كما لفت إلى استمرار سلطة المياه بتجاوز سقف التمويل الممنوح من البنوك الدائنة حيث بلغت قيمة التجاوز نحو 6.7 مليون دينار في العام 2020.
وفي التفاصيل، بين تقرير “المحاسبة” أن وزارة المياه والري قامت بتكليف “دكتورة” للعمل كمستشارة قانونية في الوزارة، بالإضافة لقيامها بمهام مدير وحدة الشؤون القانونية في الوزارة بموجب كتاب صادر من وزير المياه والري، وتسيير أعمال مديرية الشؤون القانونية في سلطة المياه، حيث تعمل لدى المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بموجب عقد استخدام لتقديم الاستشارات القانونية حسب طلب الوزير والـ (GIZ) وتتقاضى أجورها منهم بموجب عقد عمل “لم يتم تزويدنا بنسخة منه”.
وأكد التقرير أنه تم تكليف المذكورة وتفويضها بالتوقيع على الكتب الموجهة للمحاكم والادعاء العام بموجب كتاب وزير المياه والري رقم (…) والصادر بتاريخ 3 كانون الثاني (يناير) العام 2021، رغم “أنها ليست موظفة لدى ملاك الوزارة”.
وبناء على توصية التقرير ومفادها “ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول”، تم اتخاذ الإجراء اللازم من حيث المخاطبات الحكومية اللازمة، وجرى تحويل الموضوع إلى ديوان التشريع والرأي.
وجاء في الرأي الصادر عن ديوان التشريع والرأي بموجب كتاب رسمي، أن “الدكتورة لا تعتبر موظفا عاما ولا تملك صلاحية إصدار القرارات الإدارية أو تسيير شؤون الدائرة”، معتبرا أن “قرار الوزير بتعيينها جاء مخالفا لجميع الإجراءات الواجب اتباعها حسب نظام الخدمة المدنية”.
وكشف تقرير “المحاسبة” في محوره حول سلطة المياه، تسجيل مخالفات ارتبط أبرزها بالاتفاقية الخاصة بتنفيذ شبكات صرف صحي جنوب عمان/ المرحلة الثانية، بالإضافة للعطاء المتعلق بمشروع الشيدية/ الحسا (آبار خان الزبيب)، فضلا عن العطاء المرتبط بأشغال خاصة لمشروع صرف صحي غرب إربد.
إلى ذلك، بين التقرير أن موضوع العطاء المرتبط بمشروع الشيدية/ الحسا، “منظور لدى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد كما هو مبين بكتاب وزير المياه والري رقم (..)، بتاريخ 24 حزيران (يونيو) العام 2021، وما يزال الموضوع قيد المتابعة”، بحسب الغد.
أما بخصوص الاتفاقية رقم (2013/42/مركزي)، بين التقرير أنه تم تحويل التجاوزات التي تم تسجيلها من قبل ديوان المحاسبة في ملف الاتفاقية الخاصة بتنفيذ شبكات صرف صحي جنوب عمان/ المرحلة الثانية والمحال بحوالي 92.7 مليون دولار، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
