كشف المحامي المصري، نزيه مسعود، عن الثغرات القانونية الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب، خاصة بعد إيداعها مصحة للعلاج من الإدمان على المخدرات، وهل يجوز إسقاط الحضانة عنها.
وأوضح المحامي مسعود، خلال لقائه مع الإعلامية هدير طلعت، ببرنامج “الجريمة والقانون”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن القانون وضع مجموعة ضوابط معينة لهذا الأمر والموجودة في القانون 71 لسنة 2009 تحت عنوان رعاية المرضى النفسيين، والذي اشترط على الشخص، والمتمثل هنا فى الفنانة شيرين عبد الوهاب، الذي يريد العلاج بطريقة جبرية، أولا لا بد من وجود طلب من أقارب المريض بالدرجة الأولى أو الثانية، وبموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية.
وتابع: “الشرط الثالث يخاف على أن يقوم المريض بإيذاء نفسه أو الغير من جراء المرض الذي يعاني منه، وهو الإدمان للمواد المخدرة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بالإضافة إلى إعطاء المستشفى الذي تعالجت به الفنانة شيرين تقريرا مفصلا عن حالتها الصحية ومدى خطورة المرض الذي تعاني منه خلال 24 ساعة وهنا تخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى العلاج الجبري من الإدمان من المواد المخدرة.
وأكمل: “إذا ثبت أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعالج من المواد المخدرة فلا توجد أي مساءلة قانونية على شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب من دخول شقيقته المستشفى للعلاج من الإدمان”، كما أن القانون يسقط الحضانة عن شيرين عبد الوهاب إذا ثبت أنها غير أهلية لرعاية أبنائها، خاصة وهي تعالج من المواد المخدرة “الإدمان”.
