قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، إن الأردن قطع شوطا مهما في إرساء القواعد لتحديث الدولة وتعزيز منعتها، ورسم مسار مئويتها الثانية، بعد جهود تجلت فيها حالة التوافق الوطني، وقد كان هدفنا جميعا خدمة أجيال الحاضر والمستقبل.
وأضاف جلالته أن رؤية التحديث الاقتصادي الملزمة للحكومات هي معيار لقياس أدائها والتزامها أمام مجلس الأمة.
وأشار إلى أن التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل بكل جوانبه مشروعا وطنيا كبيرا، يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه.
وأكد الملك أنه على مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون، ولن نقبل بالتراجع أو التردد في تنفيذ هذه الأهداف.