عربي ودولي – هلا نيوز
كشف تحقيق أجرته شبكة “سي أن أن” عن أحداث عنف شهدتها بلدة الصنوبر، التي يقطنها آلاف من أبناء الأقلية العلوية في محافظة اللاذقية السورية.
ويسلط التحقيق الضوء على الهجمات التي وقعت في القرية، في 7 مارس/آذار الجاري، ويكشف تفاصيل جديدة عن شدة بعض أعمال العنف الطائفي التي اجتاحت الساحل السوري.
اعتمد التحقيق، بحسب “سي أن أن”، على مقابلات مع 7 ناجين، وصورٍ ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، ولقطاتٍ مُوثّقة من الميدان، تمكّنت عبرها “سي أن أن” من تسليط الضوء على حجم المجزرة في البلدة، حيث “أخضع مقاتلون موالون للحكومة سكانًا عُزّلًا في الغالب لعمليات إعدام ميداني ونهب وحرق متعمد وشتائم طائفية، وتكدّست الجثث في مقبرتين جماعيتين”، على ما تقول القناة.
دماء وجثث متتاثرة.. تحقيق لـCNN يكشف تفاصيل مجزرة الصنوبر على الساحل السوريhttps://t.co/Vj0ACsNEhF pic.twitter.com/7sp3qP6PJR
— CNN بالعربية (@cnnarabic) March 17, 2025
وتقول الشبكة إنها أحصت ما لا يقل عن 84 جثة في مقاطع فيديو مُحددة جغرافيًا في قرية الصنوبر، التي يبلغ عدد سكانها بضعة آلاف. ونقلت عن سكان محليين أنهم أحصوا أكثر من 200 قتيل، غالبيتهم العظمى من الذكور.
تأتي هذه المجزرة في سياق تصاعد أعمال العنف الطائفي بعد الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وفقاً لتقرير سابق نشرته رويترز، فإن صرخات الانتقام بلغت ذروتها في السادس من مارس/آذار، حيث دعت فصائل مسلحة إلى النفير للانتقام من الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أدى إلى تدفق مئات المقاتلين على منطقة الساحل ذات الأغلبية العلوية.
أثارت الهجمات الطائفية تساؤلات حول قدرة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع على الوفاء بتعهداته بحماية الأقليات ومنع الفصائل المتطرفة من تصعيد العنف.
وتعهد الشرع بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، حتى لو كانوا من أقرب الناس إليه.
بدأت الأحداث عندما شنّ موالون للأسد هجمات على القوات الحكومية الجديدة في 6 مارس/آذار، ما أدى إلى موجة من الانتقام في عدة بلدات ساحلية. وشملت هذه الهجمات عمليات قتل جماعي ونهب وحرق. ولم تتوقف الانتهاكات على قرية الصنوبر فقط، بل امتدت إلى مناطق أخرى في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وأعلنت الحكومة الجديدة عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف.
