أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف عمان بحبس سيدة مدة خمس سنوات واربعة أشهر بالاضافة الى حبس موظف بنك مدة خمس سنوات وشهرين وتغريمهما مبلغ 71 الف و600 دينار ، لثبوت اختلاسهما من حساب احدى العميلات للبنك عبر كسر وديعتها وسحب عدة مبالغ ضمن هوية وتوقيع مزور.
وأدين الموظف(المتهم الاول) بتهمتي جناية الاختلاس وجنحة إفشاء الأسرار، فيما أدينت السيدة بتهمة الاحتيال كما تم اعلان عدم مسؤولية موظف ثاني من البنك.
وحسب قرار الحكم فإن المتهم الاول يعمل أمين صندوق في فرع أحد البنوك وتعرف على إحدى الفتيات عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى إثر هذا التعارف طلبت منه الفتاة تزويدها بحساب وتفاصيل بعض العملاء والذين يملكون حسابات عالية مقابل مبالغ مالية، وعلى ضوء ذلك زودها المتهم الأول اسم وتفاصيل عميلة لدى البنك ومنها توقيعها المعتمد لدى البنك.
وبعد ذلك قامت المتهمة بانتحال صفة العملية عن طريق وضع صورتها على هوية الاحوال التي تحمل اسم العميلة وبناءً على اتفاق ما بين المتهمة والمتهم الاول، حيث طلبت منه ان يساعدها بكسر وديعة عميلة البنك، وبالفعل فقد أعد المتهم الاول نموذج لكسر وديعة العميلة وذلك عن طريق اليوزر العائد للمتهم الثاني وهو موظف في ذات البنك ولكن بفرع آخر، ثم حضرت المتهمة إلى البنك وقامت بالتوقيع على طلب كسر الوديعة بصفتها العميلة وقام المتهم الاول بإرسال طلب كسر الوديعة عن طريق إيميل المتهم الثاني، حيث تم كسر الوديعة وبعد ذلك قامت المتهمة وعن طريق المتهم الاول وبصفته أمين صندوق بسحب مبالغ نقدية من حساب العميلة وعلى ثلاث دفعات حيث سحبت في اليوم الأول مبلغ (18) ألف دينار.
وفي اليوم الثاني (40) ألف دينار وفي اليوم الثالث مبلغ (13600) دينار كما قام المتهم الاول بتزويد الفتاة التي تعرف عليها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عن حساب المدعوة من أجل أن تقوم المتهمة بتقليد توقيعها وانتحال صفتها، لكن تم اكتشاف الأمر وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
ودانت المحكمة موظف البنك والسيدة بتهم الاختلاس والتدخل بالاختلاس والشروع الناقص بالاحتيال وجنحة افشاء أسرار
