عربي دولي – هلا نيوز
وصلت أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في السعودية منذ بداية العام 2025 الجاري إلى 64 وفق منظمة حقوقية، وسط مخاوف من تنفيذ أحكام أخرى بحق مصريين في قضايا تتعلق بالمخدرات.
ونشرت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، ومقرها برلين، بيانات جديدة في حسابها على منصة إكس، الأربعاء، تقول إنه في الخمسين يوما الأولى من 2025 تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 64 شخصا، من بينهم 7 في قضايا سياسية، 4 منهم وجهت لهم تهمة “الخيانة”.
ولم يتم ذكر نوع القرار في القضايا السياسية مع ترجيح أنه حكم “تعزيزي” بالقتل، كما لم تذكر المحاكم التي أصدرتها.
والسبعة جميعا سعوديون، وقد تم إعدام أربعة بتهم “الخيانة” في الرياض، والباقين الثلاثة في المنطقة الشرقية وهم جميعاً من محافظة القطيف.
ولم ترد أي بيانات أخرى رسمية أو صحفية سعودية عن هذه المعلومات.
وقالت وكالة فرانس برس، الأسبوع الماضي، إن السعودية أعدمت 56 شخصا في 2025 من بينهم 22 أجنبيا.
رقم “قياسي”
والرقم القياسي المسجل لأحكام الإعدام في المملكة كان في 2024 وهو 338 شخصا وفق تقارير لمنظمات دولية مثل العفو الدولية وتعداد لفرانس برس
والأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ “حُكم القتل تعزيرًا” في مواطن أقدم على ارتكاب عدد من “الجرائم الإرهابية” في المنطقة الشرقية.
وفي الخامس من فبراير، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين، قالت إنهما أقدما على “ارتكاب أفعال مجرمة” تنطوي على “خيانة الوطن” ودعم “الإرهاب”.
الناشطة دعاء دهيني، من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قالت” أن السعودية أعدمت 345 في 2024 ووصفته بعام “الأرقام القياسية”.
وقالت “لأول مرة يتم تنفيذ هذا العدد من الأحكام، وهناك عودة مفاجئة وتصاعدية لقضايا المخدرات بتهم واسعة النطاق وهناك أيضا القضايا السياسية”.
واعتبرت أنه كان “عاما دمويا ويبدو أنه كان مقدمة لتصاعد الحملة الدموية في 2025 مع تنفيذ 64 حكم إعدام”.
ووفق المعلومات التي لديها، فإن الحالات الأربع المتعلقة بالقضايا السياسية وجهت للمتهمين فيها تهمتا “الخيانة والتخابر”، وهناك ثلاث حالات تتعلق بتصنيع المتفجرات والانتماء لخلايا إرهابية.
انتقادات متكررة
وتتعرض السعودية لانتقادات متكررة للجوئها إلى عقوبة الإعدام.
وفي نهاية عام 2022، استأنفت السعودية تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات، مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة حوالي 3 سنوات.
واحتلّت السعودية الرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وفي عام 2023، كما في 2022، بلغ عدد عمليات إعدام الأجانب 34 فقط، ما دفع خبيرين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في كانون ديسمبر الماضي للتنديد بتزايد إعدام الأجانب في السعودية.
قضايا المخدرات
ونفذت السعودية 338 حكما بالإعدام في 2024، من بينهم 117 حكما في قضايا المخدرات، وفق حصيلة قياسية أعدتها فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.
وفي أبريل 2023، أطلقت المملكة أكبر حملة ضد المخدرات، شهدت توقيف مروجين ومتعاطين على الطرق العامة عبر البلاد.
واعتبرت الأمم المتحدة في 2022، أنّ فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات “يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية”، داعية السلطات السعودية إلى “اعتماد قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات أو تخفيفها”.
في اليوم الأول من العام الجديد، أعدمت السعودية 6 إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات في إجراء استدعى “احتجاجا شديدا” من طهران.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إنّ هذه الإعدامات “تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها” عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030” الإصلاحية، التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
لكنّ السلطات السعودية تؤكد دوما أن ذلك يأتي “حرصا على استتباب الأمن وتحقيق العدل”.
ما وضع المصريين؟
ووردت معلومات للمنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان عن إضراب مصريين محكومين بالإعدام في سجن تبوك، “احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم مثل التواصل الخارجي والأوضاع السيئة”.
محتويات
عربي دولي – هلا نيوز وصلت أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في السعودية منذ بداية العام 2025 الجاري إلى 64 وفق منظمة حقوقية، وسط مخاوف من تنفيذ أحكام أخرى بحق مصريين في قضايا تتعلق بالمخدرات.ونشرت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، ومقرها برلين، بيانات جديدة في حسابها على منصة إكس، الأربعاء، تقول إنه في الخمسين يوما الأولى من 2025 تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 64 شخصا، من بينهم 7 في قضايا سياسية، 4 منهم وجهت لهم تهمة “الخيانة”.ولم يتم ذكر نوع القرار في القضايا السياسية مع ترجيح أنه حكم “تعزيزي” بالقتل، كما لم تذكر المحاكم التي أصدرتها.والسبعة جميعا سعوديون، وقد تم إعدام أربعة بتهم “الخيانة” في الرياض، والباقين الثلاثة في المنطقة الشرقية وهم جميعاً من محافظة القطيف.ولم ترد أي بيانات أخرى رسمية أو صحفية سعودية عن هذه المعلومات.وقالت وكالة فرانس برس، الأسبوع الماضي، إن السعودية أعدمت 56 شخصا في 2025 من بينهم 22 أجنبيا.رقم “قياسي”والرقم القياسي المسجل لأحكام الإعدام في المملكة كان في 2024 وهو 338 شخصا وفق تقارير لمنظمات دولية مثل العفو الدولية وتعداد لفرانس برسوالأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ “حُكم القتل تعزيرًا” في مواطن أقدم على ارتكاب عدد من “الجرائم الإرهابية” في المنطقة الشرقية.وفي الخامس من فبراير، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين، قالت إنهما أقدما على “ارتكاب أفعال مجرمة” تنطوي على “خيانة الوطن” ودعم “الإرهاب”.الناشطة دعاء دهيني، من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قالت” أن السعودية أعدمت 345 في 2024 ووصفته بعام “الأرقام القياسية”. وقالت “لأول مرة يتم تنفيذ هذا العدد من الأحكام، وهناك عودة مفاجئة وتصاعدية لقضايا المخدرات بتهم واسعة النطاق وهناك أيضا القضايا السياسية”.واعتبرت أنه كان “عاما دمويا ويبدو أنه كان مقدمة لتصاعد الحملة الدموية في 2025 مع تنفيذ 64 حكم إعدام”.ووفق المعلومات التي لديها، فإن الحالات الأربع المتعلقة بالقضايا السياسية وجهت للمتهمين فيها تهمتا “الخيانة والتخابر”، وهناك ثلاث حالات تتعلق بتصنيع المتفجرات والانتماء لخلايا إرهابية.انتقادات متكررةوتتعرض السعودية لانتقادات متكررة للجوئها إلى عقوبة الإعدام.وفي نهاية عام 2022، استأنفت السعودية تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات، مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة حوالي 3 سنوات.واحتلّت السعودية الرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.وفي عام 2023، كما في 2022، بلغ عدد عمليات إعدام الأجانب 34 فقط، ما دفع خبيرين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في كانون ديسمبر الماضي للتنديد بتزايد إعدام الأجانب في السعودية.قضايا المخدراتونفذت السعودية 338 حكما بالإعدام في 2024، من بينهم 117 حكما في قضايا المخدرات، وفق حصيلة قياسية أعدتها فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.وفي أبريل 2023، أطلقت المملكة أكبر حملة ضد المخدرات، شهدت توقيف مروجين ومتعاطين على الطرق العامة عبر البلاد.واعتبرت الأمم المتحدة في 2022، أنّ فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات “يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية”، داعية السلطات السعودية إلى “اعتماد قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات أو تخفيفها”.في اليوم الأول من العام الجديد، أعدمت السعودية 6 إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات في إجراء استدعى “احتجاجا شديدا” من طهران.وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إنّ هذه الإعدامات “تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها” عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030” الإصلاحية، التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.لكنّ السلطات السعودية تؤكد دوما أن ذلك يأتي “حرصا على استتباب الأمن وتحقيق العدل”.ما وضع المصريين؟ووردت معلومات للمنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان عن إضراب مصريين محكومين بالإعدام في سجن تبوك، “احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم مثل التواصل الخارجي والأوضاع السيئة”.وتتصاعد المخاوف على حياتهم، وفق المنظمة، بعد إعدام ٦ من أصل 33 وثقت قضاياهم. دهيني أوضحت” أن المنظمة تلقت معلومات عن إضراب المحكومين المصريين في سجن تبوك “بسبب حرمانهم التواصل الكافي مع عائاتهم بعدما صدرت بحقهم أحكاما نهائية بالإعدام ويواجهون القتل الوشيك”.وقالت إن المنظمة علمت بحدوث “انتهاكات شنيعة بحق هؤلاء وتعذيب، وتلفيق تهم.. ويتم حجزهم بغرفة واحدة ويأخدونهم واحدا تلو الآخر بطريقة مهينة”.وتوضح أن المنظمة تواصلت مع فريق لأمم المتحدة المعني بقضايا حقوق الإنسان.وأصدر المقرران الخاصان بالأمم المتحدة بيانا، ورفعت المنظمة شكوى للحكومة السعودية، بينما تتحرك العائلات في مصر والسعودية للمساعدة، وهوما أحدث “ضغطا إعلاميا بملفهم وربما دفع إلى التضييق عليهم ومنعهم من التواصل ما كان وراء إضرابهم عن الطعام”.وفي ديسمبر الماضي، نشر موقع الأمم المتحدة تقريرا أشار إلى أن خبيرين أممين مستقلين في مجال حقوق الإنسان عبرا عن القلق بعد إعدام ثلاثة مواطنين مصريين في السعودية ودعيا الحكومة إلى الوقف الفوري للإعدام الوشيك لثلاثة أشخاص آخرين من مصر والأردن.وصدر بيان صحفي عن موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، قال إن المواطنين الأجانب “غالبا ما يكونون في وضع ضعيف ويحتاجون اتخاذ تدابير محددة لضمان وصولهم إلى الضمانات القانونية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات وطوال الإجراءات القضائية”.وأعرب الخبيران عن القلق بشأن ما يريان أنه “تطبيق يتسم بالتمييز لعقوبة الإعدام ضد المواطنين الأجانب”، الذين يمثلون حتى الآن 75 في المئة من جميع الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات في السعودية خلال عام 2024.وقالا في رسالة وصلت إلى الحكومة السعودية في 3 ديسمبر 2024، أن المصرين الثلاثة الذين أعدموا هم من بين 33 مواطنا مصريا صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في محاكمات “يبدو أنها لا تفي بالمعايير الدولية للنزاهة والإجراءات القانونية الواجبة”. واعتبرا أن الأحكام بجرائم متعلقة بالمخدرات، تؤثر غالبًا على الأفراد الضعفاء من خلفيات فقيرة، الذين يتم تهريبهم أو إجبارهم أو تهديدهم أو خداعهم من قبل المنظمات الإجرامية للقيام بتهريب المخدرات. “سرية” الإعدامبالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ الإعدامات دون إشعار للعائلات أو الممثلين القانونيين. بعد تنفيذ الإعدامات، لا يتم إبلاغ العائلات بمكان جثث أحبائهم، ويتم رفض طلباتهم بإعادة الجثث بشكل منهجي.وأوضحا أن “رفض إبلاغ الأشخاص المدانين وأسرهم بتاريخ ووقت الإعدام يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. لأشخاص المدانون بالإعدام، وأسرهم، ومحاموهم يجب أن يحصلوا على معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حول الإجراءات وموعد الطعون، وطلبات العفو، والإعدامات”.إضافة إلى ذلك، أكدت الرسالة أن “الإعدامات السرية تنتهك حقوق المدانين وأسرهم في الاستعداد للموت، وأن السرية ورفض تسليم الجثث للعائلات هي جوانب قاسية خاصة لعقوبة الإعدام”.وتشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أنه بعد وصول الرسالة إلى الحكومة السعودية بأيام، وفي 27 ديسمبر، توفي المعتقل الأردني، عدنان الشرايدة، في السجن بسبب وضعه الصحي، فيما حرمت العائلة من حقها في وداعه ودفنه.وقبل أيام سُلط الضوء على قضية مصري يدعى معمر القذافي حكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم في عام 2020 في قضية تهريب مخدرات.وقالت إن زوجته المصرية، نورا فؤاد، طلبت مرارا استلام جثمانه لتتمكن من دفنه وزيارة قبره، مؤكدة قناعتها بأنه تعرض لـ”محاكمة ظالمة”.وقالت لفرانس برس “لم نتمكن من توكيل محام له لأننا فقراء ليس لدينا أموال كافية”، ما جعله يعتمد حصرا على محام وكلته المحكمة.وقالت جوي شيا، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش عن إعدامات الأجانب في السعودية “لا يمكننا أن نقول بشكل عام أن الجميع لم يحصل على محامٍ قط لكن في 99 في المئة من الحالات التي وثقناها لا تتوافر إمكانية الوصول إلى المحامين”.وتابعت “وفي الحالات التي تتوافر فيها إمكانية الوصول إلى المحامين، يتم تعيين محامين لا يبدو أنهم يعملون نيابة عن المتهمين بالفعل”. الباحثة في “أمنستي” المتخصصة في الشرق الأوسط، دانا أحمد، قالت لموقع “الحرة” في تصريحات سابقة إن المنظمة وثقت عشرات القضايا من 2013 ومنها تلك المتعلقة بالإعدامات أمام المحكمة الجزائية المختصة وتبين أنها “شابتها عيوب من الاعتقال والاستجواب دون محام، إلى استخدام اعترافات تحت التعذيب.كما أن القضاة “لا يتلفتون إلى هذه العيوب رغم علمهم أن الاعترافات أخذت تحت وطأة التعذيب، ويتم الحكم على المتهمين في النهاية بالإعدام”، وفق المتحدثة قائلة “وهذا انتهاك صارخ لمعايير المحاكمة العادلة”.“إصلاحات” وتطورات تاريخيةوأمام جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في يناير 2024، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن المملكة حققت “إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030”.وأشارت إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما، وهذه الإصلاحات “لم تتوقف حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل ما تم خلال جائحة كورونا”.وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت الجلد كعقوبة، وألغت إعدام القاصرين، وأكدت استقلالية القضاء،وفي تصريحات سابقة قال المحلل السياسي السعودي، عبد الله الرفاعي، إن بعض المنظمات الدولية تتجاهل “أنظمة السعوديةاالقضائية ومنظومة القيم الخاصة بها”.وأكد أن في السعودية “مجتمع مدني قوي في المملكة وجمعية لحقوق الإنسان بخلاف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعيات فرعية أخرى تعنى بجوانب حقوق الإنسان”.وأضاف أن “الأحكام في المملكة تقوم على أن حماية المجتمع مقدمة على حماية حق الأفراد، وهناك الكثير من دعاة الحريات هم أدوات لدول أخرى الهدف منها تحقيق مكاسب سياسية أو زعزعة الأمن والاستقرار، والشريعة الإسلامية وضعت عقوبات رادعة نؤمن بها ونلتزم بها وعلى الآخرين احترامها”.واعتبر في معرض دفاعه عن النظام القضائي السعودي أنه كثيرا ما لا يتم “الإطلاع على حيثيات الأحكام، فكثير من القضايا لها خلفيات ولها امتدادات مختلفة مثل التخابر أو التعاون مع منظمات ودول تستهدف أمن المملكة”.ويرى أن السعودية تتمتع بمراجعة صارمة للقضايا تمر بأربع مراحل حكم: ابتدائي واستئناف واعتماد من مجلس القضاء الأعلى حتى لو لم يطلب المدان الاستئناف أو الرجوع للدرجات الأعلى، وفي المرحلة الأخيرة يصل الحكم إلى الملك وهو لديه هيئة استشارية تراجعه وبعد الاطمئنان، يتم تنفيذ الحكم.ويصف هذه الدرجات من التقاضي بأنها تصل إلى “درجة عالية الشفافية تحفظ أرواح الناس”.
https://x.com/ESOHumanRights/status/1891847284150665648
