أصدرت محكمة الاستئناف بالكويت حكمها في أول قضية من نوعها بتاريخ البلاد، والمتعلقة برشوة القضاة.
وقضت المحكمة بالحبس والتشديد للبعض، وخففت أحكام حبس من 10 سنوات إلى 7 سنوات، كما ألغت إدانات بحق البعض واكتفت بالامتناع عن عقابهم.
وقضت المحكمة بحبس 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة سيارات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاض واحد.
كما قضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة وحبس رجال أعمال. كما قضت بحبس آخرين وببراءة آخرين.
وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات، كما أحالت 3 محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة.
