لتقى مسؤولون قطريون يمثلون الحكومة القطرية، بالمتقاعدين العسكريين الاردنيين في قطر لحل مشكلة الالتزامات المادية بين المتقاعدين والشركة المتعاقدة معهم
واوعز وزير الداخلية القطري، بصرف حافز 1000 دولار لكل متقاعد، حتى ايجاد مخرج للأزمة التي ربما تذهب باتجاه الحل من قبل الحكومة القطرية التي ستتعهد بدفع جميع الالتزامات المالية للمتقاعدين حفاظا على استقرار الاوضاع التي جاءت متزامنة مع قرب بداية كأس العالم
وقال متقاعدون أردنيون في قطر ان هناك حالة من الارباك، بسبب عدم وجود ممثل عن الشركة التي تعاقدوا معها للعمل في قطر ضمن استعداداتها لتنظيم كأس العالم لعام 2022، مشيرين الى ان الشركة صرفت لهم تذاكر سفر الى قطر ذهاب فقط دون الاياب
وأضافوا ان القطريين يسعون الى ايجاد حلول للمشكلة، الا انهم لم يجدوا أي شخص ممثل عن الشركة الاردنية، مشيرين الى ان الامور غامضة حتى اللحظة
وبينوا ان الشركة حصلت على 15 الف دينار عن كل شخص، الا انه لم يتم التأكد من صحة المعلومة لصعوبة التواصل مع اي موظف في هذه “الشركة”
واكدوا أن الشركة غير موجودة في الاردن ولا في قطر، واغلقت مكاتبها في عمان، مؤكدين حصولهم على تذاكر سفر ذهاب فقط، فيما قال بعضهم ان القطريين اعطوهم مهلة 48 ساعة للمغادرة، الا انه لم يتسنى لنا التأكد من صحة المعلومة
يشار الى ان تدريبات المتقاعدين تمت في ميادين الامن العام والجانب النظري كان في أكاديمية الشرطة
وكان النائب أحمد القطاونة طالب الحكومة بتوضيحات حول مصير المتقاعدين العسكريين الذين تم التعاقد معهم من قبل إحدى الشركات للعمل في دولة قطر
وأضاف القطاونة، أن مصير هؤلاء المتقاعدين بات مجهولا بعد أن اختفت الشركة ولم يعد لها وجود حسب المعلومات، وعند السؤال في مبنى مقرّها يتم ابلاغ المتقاعدين بتشميعها
وطالب القطاونة بالكشف عن الجهة التي سمحت لتلك الشركة بالتعاقد مع المتقاعدين، ومن أين حصلت على الترخيص؟ وهل هي شركة حقيقية أم وهمية؟
وتساءل القطاونة فيما إذا كان لتلك الشركة شركاء في الأردن، ومن هم هؤلاء الشركاء، وما مصير المتقاعدين الذين تم تدريبهم وتسليمهم شيكات بقيمة (١٠٠٠) دولار وتذكرة سفر ذهاب دون إياب
واعد عدد من المتقاعدين الاردنيين في قطر لائحة بالمطالب يعتزمون رفعها للمسؤولين القطريين لانصافهم
