هلا نيوز – عمان
في الجلسة الرقابية الأولى لمجلس النواب العشرين، التي عقدت أمس، واجهت الحكومة سيلاً من الاستجوابات النيابية، وصل إلى 5 استجوابات. الجلسة شهدت نقاشات مطولة حول قضايا عدة، أبرزها عفو عام، الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح طبيب أردني معتقل، وزيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام، ووقف زيادة التأمين الإلزامي على المركبات.
رئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي، النائب صالح العرموطي، قدم سؤالين لتحويلهما إلى استجواب، وكذلك فعلت النائبة ديمة طهبوب، والنائب أحمد هميسات، والنائب أحمد السراحنة.
وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، واجه استجوابين، حيث أشار إلى أن ارتفاع المديونية يعود لزيادة العجز السنوي، بينما حولت النائبة طهبوب استجوابها إلى وزير تطوير القطاع العام بشأن تعديلات ديوان الخدمة المدنية، معربة عن قلقها من الآثار الاقتصادية المترتبة على تلك التعديلات.
كما ناقش النائب صالح العرموطي أسئلة تتعلق بسياسات فرض الضرائب على السيارات الكهربائية، معتبراً أن الحكومة لم تستمع بشكل كافٍ للجهات المعنية.
وشهدت الجلسة أيضاً مطالبات رئيس لجنة فلسطين، سليمان السعود، بمتابعة اعتقال الطبيب الأردني في الأراضي المحتلة، بينما طالب سليمان الزبن بإصدار عفو عام يتيح تبييض السجون.
وفي نهاية الجلسة، طالب النائب علي الخلايلة بزيادة الرواتب والأجور لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الأردنيين.
