هلا نيوز – عمان
استعرض الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا اعتبارًا من بداية عام 2025، مشددًا على أن الوزارة تواصل جهودها لضمان الالتزام بالقرار في القطاع الخاص.
وأوضح الزيود، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تقوم بجولات ميدانية مستمرة، بالإضافة إلى رصد ومتابعة شكاوى العمال عبر منصة “حماية” على موقع الوزارة.
وفيما يتعلق بمحاولات التحايل على القرار، أوضح الناطق الإعلامي أن الفرق تتطلب تقديم الوثائق التي تثبت دفع الأجور. وأضاف أن العمال يمكنهم التقدم بشكاوى للتحقق من أي مخالفات محتملة، حيث يتم اتخاذ إجراءات ميدانية بناءً على تلك الشكاوى.
وفي سياق متصل، أكد الزيود أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني إلا بعد التحقق الكامل من الشكوى من جميع الأطراف، مع الاحتفاظ بحق العامل في الطعن على إجراءات المفتشين.
وفي موضوع آخر، أشار الزيود إلى أن الوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، للتعامل مع ملف العمالة الوافدة المخالفة، حيث أن الخيار الوحيد في هذه الحالة هو التسفير، فيما سيتم فرض غرامات على المنشآت التي تخالف قواعد تشغيل العمالة الوافدة.
وأضاف أن أكثر من 2800 منشأة مسجلة في وزارة العمل تشارك في البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل للفئة العمرية بين 18 إلى 40 عامًا في القطاع الخاص .
