هلا نيوز – عمان
ينظر القطاع الصناعي بعين التفاؤل إلى مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمّان والزرقاء، نظراً لدوره البارز في خفض كلف الإنتاج وتعزيز قدرة الصناعات الوطنية على التنافس في الأسواق المحلية والدولية.
ويعزز هذا المشروع آفاق النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة فرص العمل، إلى جانب استخدام مصدر طاقة نظيف وفعال يعزز مكانة الأردن في مجال الطاقة المستدامة. ويتوقع أن يسهم المشروع الاستراتيجي الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً في تقليل كلفة الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 35%.
يهدف المشروع الذي يتطلب نحو 4 سنوات لتنفيذه، إلى إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي عبر الأنابيب على منازل المواطنين والقطاعات الإنتاجية مثل المصانع والشركات في مدينتي عمّان والزرقاء، وفقاً لأفضل المعايير العالمية وأعلى درجات السلامة.
وفي سياق رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على خفض كلفة الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، يهدف المشروع إلى ربط مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي، لتعزيز قطاع الصناعة في المملكة، الذي يمثل حوالي 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ مساهمة مخرجاته في الصادرات حوالي 15.1 مليار دينار، أي ما يعادل 49% من إجمالي الصادرات.
خلال “منتدى سبل تعزيز الكفاءة في القطاع الصناعي” الذي عُقد مؤخراً، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الوزارة تعمل بشكل مكثف مع غرفة صناعة الأردن للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلق بكلفة الطاقة، من خلال إطلاق برامج ومشاريع تهدف إلى خفض هذه الكلف ورفع كفاءة الطاقة للقطاع الصناعي، ليكون قادراً على التنافس بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يساهم في تحقيق غايات رؤية التحديث الاقتصادي.
وفيما يتعلق بإيصال الغاز الطبيعي إلى المناطق الصناعية، أشار الخرابشة إلى أن الوزارة مستمرة في توصيل الغاز للتجمعات الصناعية في مختلف مناطق المملكة، وسيتم قريباً افتتاح محطة قياس في منطقة الهاشمية، كما يتم حالياً العمل على إيصال الغاز لمنطقة الروضة الصناعية في محافظة معان.
وأكد الوزير أن توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية سيوفر وفراً بنسبة 30% مقارنة بالوقود الثقيل، و55% مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60% مقارنة بالديزل.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن نظرتنا إيجابية لهذا القرار وتفاؤلنا مرتفع بفضل القرارات الاقتصادية الاستراتيجية من الحكومة، مؤكداً أن هذه المشاريع الاستراتيجية لدعم الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية تحتاج إلى سرعة التنفيذ ووضعها على سلم الأولويات المالية والفنية لضمان تنفيذها بشكل فعال.
وأشار الجغبير إلى أن الطاقة، بجميع أشكالها، تعد مدخل إنتاج رئيسي لمختلف القطاعات الصناعية الفرعية، حيث تمثل نحو 30-35% من كلفة الإنتاج لجميع القطاعات الصناعية، وقد تصل إلى أكثر من 40% في قطاعات مثل الصناعات البلاستيكية والمطاطية والصناعات الإنشائية، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي هو ثالث أكبر مستهلك للطاقة بعد القطاع السكني والنقل، وثاني أكبر مستهلك للكهرباء بنسبة 21% من إجمالي الكهرباء المستخدمة في الأردن.
وأكد الجغبير أن كلفة الإنتاج، لا سيما المتعلقة بالطاقة، تمثل عقبة أمام تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً، حيث تتراوح فروق كلف الإنتاج مع المنافسين في دول الجوار بين 25%-40%. وبالتالي، فإن استخدام الغاز الطبيعي يعزز قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، من خلال خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتحقيق أعلى المعايير البيئية، مما يعزز مكانة الأردن كمركز صناعي مستدام.
وأوضح أن أي توجه نحو خفض الكلف يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وتعزيز فرص العمل الجديدة للشباب الأردني، حيث أظهرت دراسة أعدتها غرفة الصناعة أن خفض تعرفة الكهرباء بنسبة 10% يؤدي إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 2%، مما يسهم في نمو الناتج المحلي بنسبة 0.4%، ويخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل في الاقتصاد.
