هلا نيوز
بدت الإطاحة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أقرب، الجمعة، بعدما طالب زعيم حزبه الحاكم بتنحيته لفرضه الأحكام العرفية لمدة وجيزة.
وقال زعيم حزب “قوة الشعب” الحاكم هان دونغ-هون إنه إذا بقي يون في منصبه فهناك “خطر كبير من تكرار الأفعال المتشددة على غرار إعلان الأحكام العرفية وهو ما يمكن أن يعرّض جمهورية كوريا ومواطنيها إلى خطر كبير”.
وبقي نواب المعارضة في البرلمان بانتظار التصويت على عزل يون المقرر مساء السبت، خشية إقدام الرئيس على محاولة يائسة أخيرة للبقاء في السلطة.
وقال زعيم المعارضة لي جاي ميونغ “مع تحديد موعد التصويت على العزل ليوم غد، فإن الساعات التي تسبق ذلك خطيرة للغاية”.
وأضاف متحدثا من الجمعية الوطنية حيث أفاد مساعد له بأنه تم ركن حافلات بشكل استراتيجي يمنع المروحيات من الهبوط، أن “الليلة ستكون الفترة الأكثر أهمية”.
“تعليق مهام الرئيس”
وأعلن يون الأحكام العرفية في وقت متأخر الثلاثاء وأرسل جنودا ومروحيات إلى البرلمان في محاولة فاشلة لمنع النواب من التصويت لإلغاء الأحكام العرفية التي أعلن عنها.
وطرحت المعارضة مذكرة لعزل يون سيتم التصويت عليها قرابة الساعة 17:00 (8:00 ت غ) السبت، بعدما تم تقديم الموعد بساعتين. وصرح هان في البداية بأنه سيعارضها.
لكن زعيم حزب يون الذي كان مواليا بشدة للرئيس، بدّل موقفه الجمعة.
وقال هان “بالنظر إلى الحقائق التي تتوضح، أرى أن ثمة ضرورة لتعليق مهام الرئيس يون سوك يول بشكل سريع لحماية الجمهورية الكورية وشعبها”.
احتجاجات
تتوقع الشرطة مشاركة آلاف المواطنين في مسيرات مناهضة ليون السبت قبل التصويت على العزل الذي يتطلب تمريره تأييد غالبية الثلثين.
ويأمل المنظمون بأن يشارك 200 ألف شخص في التظاهرات.
يسيطر تكتل المعارضة على 192 مقعدا في البرلمان الذي يضم 300 مقعد، بينما يحظى حزب “قوة الشعب” بـ108 مقاعد.
ومن شأن نجاح التصويت أن يفضي إلى تعليق مهام يون إلى حين صدور حكم عن المحكمة الدستورية.
وقال أستاذ العلوم السياسية لدى جامعة ميونغجي شين يول إنه يبدو بأن التحول في موقف هان تأثر بشكل كبير “بمدى خطورة الوضع، خصوصا دفع أجهزة الاستخبارات لتوقيف السياسيين”.
وقال شين “يبدو أن هان وقادة الحزب خلصوا إلى أن هناك في الواقع احتمالا كبيرا بأن يعلن الرئيس يون الأحكام العرفية مرة ثانية”.
وأشار استطلاع جديد للرأي صدر الجمعة إلى أن الدعم للرئيس البالغ 63 عاما الذي دخل في أزمة تلو الأخرى منذ تولى منصبه في 2022، تدنى إلى مستوى قياسي يبلغ 13%.
“عناصر معادية للدولة”
وفي خطابه إلى الأمة في وقت متأخر الثلاثاء، قال يون، إن الأحكام العرفية تهدف إلى “حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثلها قوى كوريا الشمالية الشيوعية والقضاء على العناصر المعادية للدولة التي تسرق حرية وسعادة الشعب”.
وأغلقت قوات الأمن الجمعية الوطنية حيث هبطت مروحيات على سطح المبنى الذي حاول نحو 300 جندي إغلاقه.
لكن بينما عرقل موظفو البرلمان الجنود باستخدام الأرائك وطفايات الحريق، دخل ما يكفي من النواب الذين صعد العديد منهم فوق الجدران وصوتوا لصالح إلغاء خطوة يون.
وأعادت هذه الأحداث إلى الذاكرة تاريخ كوريا الجنوبية الاستبدادي وفاجأت حلفاءها، إذ لم تعرف الولايات المتحدة بالأمر إلا عبر التلفزيون.
ولم تدع واشنطن علنا إلى رحيل يون، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لنظيره الكوري تشو تاي-يول الجمعة إنه “يتوقع.. بأن يسود المسار الديمقراطي”.
“تمرد”
أفاد هان الجمعة عن وجود “أدلة ذات مصداقية” تشير إلى أن يون أمر بتوقيف “سياسيين بارزين” وأمر بأن يتم وضعهم في منشأة اعتقال.
وقال النائب المعارض جو سيونغ-لاي، إن من بين هؤلاء زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ ورئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك وهان نفسه.
وقال قائد القوات الخاصة الكورية الجنوبية كواك جونغ-غيون الجمعة، إنه أُمر بـ”جر” النواب إلى خارج البرلمان.
من جانبه، أكد نائب مدير جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي هونغ جانغ وون أن الرئيس أمره بالعمل مع وحدة مكافحة تجسس تابعة لوزارة الدفاع لتوقيف أكثر من عشرة سياسيين بارزين.
وتم تشكيل فريق تحقيق تابع للشرطة يضم 120 عضوا للتحقيق في تهم التمرد بحق يون وغيره من كبار المسؤولين، وفق ما أفادت الشرطة.
وذكرت الشرطة بأنها صادرت هواتف رؤساء جهاز الشرطة الوطنية وشرطة منطقة سيول وجهاز الأمن المعني بحماية الجمعية الوطنية.
وأعلن مكتب يون الخميس بأن وزير الدفاع كيم يونغ-هيون قدم استقالته، لكن حلفاء آخرين للرئيس بينهم وزير الداخلية لي سانغ-مين ما زالوا في مناصبهم.
ومنع المدعون أيضا كيم من مغادرة البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة “يونهاب” الإخبارية.
ويستجوب النواب شخصيات بارزة بينها رئيس هيئة الأركان الجنرال بارك آن-سو الذي قاد فرض الإحكام العرفية.
وأفاد بارك الخميس بأنه لم يكن على علم بشيء إلا بعدما أعلن الرئيس فرض الأحكام العرفية.
وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الجمعة بأنها فصلت ثلاثة من كبار القادة العسكريين الذين تورطوا في إعلام الأحكام العرفية.
